استطرد وزير العدالة الانتقالية قائلاً إن ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد إنتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعة للرئيس عبد الفتاح السيسى. يتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائى، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائره الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام. ومنح مشروع القانون للنائب العام الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها ، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوى الشأن.