أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى ، إن مشروع قانون الكسب غير المشروع تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، كما تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، الذى وافق عليه.وأوضح وزير العدالة الانتقالية أنه من المقرر عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى أول جلسة قادمة لها بحضور رئيس جهاز الكسب غير المشروع لإبداء رأيه فيه.
وأشار الوزير إن لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تعمل على الانتهاء من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك لإقراره بالتزامن مع إصدار قانون الاستثمار.