أكد أحمد عزام المستشار القانونى لنادي الصيد المصري بفرع بورسعيد تحديد محكمة استئناف بورسعيد جلسة أول مارس المقبل لنظر الاستئناف المقدم من النادى بفرع بورسعيد فى الحكم الصادر ضده بالطرد لصالح هيئة قناة السويس.
وأضاف عزام أن الدائرة ذاتها قررت تحديد جلسة بذات اليوم لنظر الالتماس المقدم من النادى العام بالقاهرة في ذلك الصدد.
وقال عزام إن قاضي التنفيذ بمحكمة بورسعيد الابتدائية قرر تحديد جلسة 20 يناير الجارى لنظر الاستشكال المقدم من محافظة بورسعيد بوقف التنفيذ بالطرد باعتبارها الجهة الحائزة والمانحة للأرض.
وقال عزام إن محافظة بورسعيد تحركت لتقديم الاستشكال بوقف التنفيذ ضد الحكم الصادر باعتبارها هى الجهة الفعلية المستحوذة على الأرض من هيئة قناة السويس منذ ما يقرب من 50 سنة، بالإضافة إلى كونها هى الجهة التى منحت النادي المساحة المتنازع عليها بقيمة إيجارية التزم النادى بسدادها طوال السنوات الماضية، كما أنها هى الجهة التى صرحت بالبناء للمنشآت والمبانى وفق الرسوم الهندسية المقدمة للحي والصادر بها موافقات.
وأضاف المستشار القانونى للنادي أن مجلس الإدارة الحالى وجميع أعضاء الجمعية العمومية يهتمون بحل قضية النزاع وديا من خلال جهة الولاية المالكة مع الالتزام بكافة الاشتراطات التى تضمن للطرفين حقوقهم.
الجدير بالذكر أن النادي خسر جميع درجات التقاضي و حصلت هيئة قناة السويس على حكم نهائي بات بالاخلاء و تسليم الأرض خالية من اى مباني الى هيئة قناة السويس بعد ما اثبت الخرائط و مستندات الملكية الى المحكمة بما لا يدع مجال أن الأرض مملوكة لهئية قناة السويس , و رفضت مدرية امن بورسعيد تنفيذ أحكام القضاء أكثر من مرة , مما دعا قيادات هيئة قناة السويس و اللجنة القانونية لرفع الموضوع برمته للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس و الذي رفعه لرئيس مجلس الوزراء و الذي اكد لمميش بضرورة تنفيذ أحكام لقضاء للحفاظ على هيبة الدولة و اننا نعيش في دولة القانون و ليس في جمهوريات الموز .
هذا و مازال سماح قنديل محافظ بورسعيد يقاتل باستمامته من اجل عدم تنفيذ الحكم القضائي مجاملا اعضاء النادي الذي يضم في عضوية مجموعة كبيرة من رجال الأعمال و المستوردين و المستخلصين و بعض العضويات الشرفية لقيادات كبيرة و ذلك من اجل دعمه بكل قوة و عدم الاطاحة به من منصبة في حركة المحافظين و المنتظر صدورها خلال أيام قليلة.