أكدأشرف سالمان وزير الاستثمار أن الفلسفة الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد هى تحسين مناخ الاستثمار من خلال توحيد الجهه المختصة بالتعامل مع المستثمر وتكون هى الجهه المسئولة عن إصدار كافة التراخيص والتصاريح الخاصه ببدء النشاط وذلك بدلا من أن يتعامل المستثمر مع أكثر من80 جهة .
وأضاف: خلال اجتماع مع جمعيات المستثمرين عقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات على قانون الاستثمارالموحد أن نظام الشباك الواحد معمول به فى كل دول العالم التى نجحت فى جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأضاف: أعلم أن الاستثمار المحلى من الأشياء الهامة جدا موضحا ان الأرقام تؤكد احتياج مصر لاستثمار تقترب من 340 مليار جنيه منهم 60 مليار داخل الموازنة العامة للدولة كما نحتاج 280 مليار جنيه من القطاع الخاص و10 مليارات دولار من الخارج.
وقال: إن القانون تضمن إنشاء وكالة مستقله للترويج للاستثمار تكون تابعة لهيئة الاستثمار،ولها إدارة مستقلة حتى تتمكن من القيام بوظيفة الترويج بشكل احترافى وبالتركيز على هذه المهمة فقط، لمنع تضارب المصالح بين الجهات المروجة والخاصة بالتراخيص.
كما أضاف: أن القانون تضمن تقنين وضع لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمار بحيث تصبح آلية معترفا بها لحل المنازعات لتفصل فى المنازعات التى تنشأ مستقبلا ،مشيراإلى أن القانون الجديد به العديد من المواد التى كانت ضمن قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتم إضافه مواد جديدة وكذلك علاج لبعض التشوهات التى كانت موجودة ،مؤكداأن بريطانيا تعد أكبر شريك اقتصادي لمصر خاصة فى البترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى استعدادمصر لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، موجهًا الدعوة لممثلي الشركات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر قبل انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى ، مؤكدًا أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وأن عملية الترويج للاستثمار هي عملية مستمرة تتطلب القيام بالعديد من الجهود وإجراء العديد من الإصلاحات التي تتطلبها كل مرحلة والتي ستؤدي في النهاية إلى الوصول لمعدلات النمو المرجوة.
وأكد سالمان أن السوق المصرية يمر بمرحلة دقيقة في تاريخه حيث يشهد ارتفاع في معدلات النمو رغم تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مدللًا على ذلك بمؤشرات الربع الأول للعام المالي الحالي والتي تشير إلى انخفاض ملحوظ لمعدلاتالتضخم والبطالة وارتفاع معدلات النمو والتشغيل، والذي ترجع أسبابه إلى تنفيذبرنامج جاد ملتزم تضمن إصلاحات هيكلية للموازنة العامة للدولة وإصلاحات تشريعية وإجراءات هامة لتشجيع القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ الاستثماري والعمل على حل منازعاته.
وأشار إلى أن البورصة المصرية والتي تعد المرآه التي تعكس الوضع الاقتصادي لمصر تم اختيارها كأفضل بورصة أفريقية خلال عام 2014 من حيث التطور والابتكار، مشيرًا إلى أن مؤشرات أدائها خلال العام الماضي وخلال الأيام الأولى للعام الحالي تشير إلى اتجاه صعودي للسوق المصري، مؤكدًا قدرة هذا القطاع على استيعاب المزيد من الفرص الاستثمارية والتي ستزيده عمقًا وقدرة على مواجهة التحديات.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع.
ومن جانبه قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين: إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تلبى معظم مطالب المستثمرين ،وطالب بسرعة إصداره حتى يمكن الترتيب بشكل جيد للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل ،مؤكداعلى أهمية نظام الشباك الواحد فى إزالة العديد من المعوقات التى كان يعانى منهاالمستثمرون ففى أمريكا يتم إصدار التراخيص فى 3 ايام وفى الصين فى يوم واحد والمغرب بقى فيها شباك واحد فلابد أن نصل فى مصر الى هذه المعدلات. وأشار إلى أن المستثمر الاجنبى يحتاج مجموعة من المحفزات للقدوم إلى مصر، بدلاً من الذهاب إلى دول أخرى توفر العديد من المزايا لذلك مصر يجب ان تكون سباقة فى تحسين مناخ الأستثمار فى مصر. وأضاف: بعض رجال الاعمال متهمين بالرشوة ذلك لأن هناك فساد نتيجة لتعدد الجهات التى يمر عليها ورق المستثمر حتى يحصل على التراخيص، لذلك أطالب بتطبيق مشروع الشباك الواحد الذى تطرق له الرئيس السيسي فى عدد من خطاباته وقد سبقت مصر فى ذلك العديد من الدول ،وأوضح أن هناك بعض التعديلات البسيطة وتعديلات الصياغه ولكنها فى إطار قبول القانون.
ومن جانبه قال محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر:عن موافقة الجمعية على القانون الذى يغطى 80% من مطالب المستثمرين، مؤكدا على أهمية الإسراع بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات ﻷن كثيرا من القرارات التى يتم إصدارها لا تنفذ،مشيرا الى أن الاتحاد قام بدراسة نسخ من قوانين الاستثمار الخاصة بدول اقتصادية كبرى، وأنه تم إبداء آراء وتقديم توصيات واقتراحات على مشروع قانون الاستثمار الجديد لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ولفت إلى أن تحسن مجال الاستثمار في مصر لن يكون إلا عبر تقليل إجراءات إصدار التراخيص ،وأشار إلى أنه كلما زادت اللوائح التنظيمية والبيروقراطية زادت فرص الفساد بسبب الخطوات البيروقراطية التي يصطدم بها المستثمرين.
وأكد الدكتورحسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء: عن أهمية الاستقرار التشريعى ،مشيراالى ان القانون متكامل ويحقق رغبات المستثمرين ،مؤكداعلى أهمية التركيز على الاستثمارات المحلية لأنها هى البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية مشيدا بما تضمنه القانون من قواعد خاصة بالإفلاس والخروج من السوق.