أجلت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمدي وأمانة سر محمد عبد العزيز الدعوى رقم 1592 لسنة 2014 لجلسة 22-2-2015 للنطق بالحكم والتي قد أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتي طلب فيها بإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية .
وقد شهد مقر المحكمة تكثيف أمني منذ صباح اليوم وتزامن هذا مع وجود العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية . على صعيد أخر شهدت الجلسة مناوشات كلامية عنيفة بين طارق محمود والعديد من محامين الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم في الدعوى وطلبوا التدخل فيها وفي المقابل تقدم طارق محمود بمستندات ومواد فلمية للمحكمة والتي قدمها كأدلة على ضلوع الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية في أعمال إرهابية ودموية على مدى تاريخهما وهو ما قُبل برفض شديد من الجانب الأخر وعلى ضوء ذلك طلب رئيس المحكمة من الصحفيين المتواجدين في القاعة عدم التصوير ومغادرة القاعة .