يجرى حاليا الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين . بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري . يأتي ذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوع على إعلان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرار دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع إجراؤها على مرحلتين في يومى الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 مارس 2015 للمرحلة الأولى، على أن تجرى بالنسبة للمصريين فى الداخل يومى الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 أبريل.
تستعد اللجنة العليا للاعلان عن الأعداد النهائية للناخبين نهاية الأسبوع المقبل، مع انتهاء اللجان الفرعية المنتشرة في 27 محافظة من أعمال مراجعة قيد الناخبين والتحقق من الشكاوى المقدمة من قبلهم سواء المتعلقة بحذف أسماء الوفيات أو تغيير محل الإقامة وغيرها من الأمور التي قد تحرمهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
كما يتم التعاون مع وزارة الصحة لحصر أسماء المرضى النفسيين والمصابين بأمراض نفسية وعصبية وإمداد العليا للانتخابات بها لحذفهم من قاعدة الناخبين، فيما تقوم النيابات المختلفة بإبلاغنا ببيانات كل من صدر ضدههم أحكام قضائية باتة، بالإضافة إلى دور وزارة الداخلية في تقديم أسماء الضباط المحالين إلى التقاعد لإضافة بياناتهم إلى الناخبين ومنحهم الحق في التصويت. وتم حذف الوفيات بشكل تلقائي للحالات من عام 2014 وحتى الآن نظرا لربط استخراج شهادات الوفاة بتسجيل الاسم مرفقا بالرقم القومي الخاص بالمتوفى، بخلاف ما كان يحدث في السابق من تخبط البيانات وانعدامها في كثير من الأحيان مما كان يحول دون حذف أسماء الوفيات من قاعدة الناخبين نظرا لتشابه الأسماء إلى حد كبير وعدم تحديد مكان السكن.