وتتمثل التحديات العامة في تردي الحياه السياسية والحزبية بمصر، حيث أن هناك ما يقرب من 90 حزب مختلف لا يعلم الشارع المصري عنهم شيئا، وذلك لأن أغلب تلك الأحزاب قامت بدون قاعدة قوية، مؤكدة أنه لكي ينشأ حزب قوي لابد أن يبدأ من القاعدة ثم يتم بعد ذلك انشاء اللجنة العليا وتليها برامج الحزب وهكذا، وهو ما تفتقر إليه كثير من الاحزاب هذه الايام – بحسب قولها -.
وأشارت خبيرة التسويق ومصممة البرامج الانتخابية إلى أن حالة الملل التي انتابت المصريين بعد مرور ثلاثة أعوام بدون تغيير حقيقي ملموس على أرض الواقع واستهلاك المواطنين سياسيا وإعلاميا تُعد إحدى التحديات التي تواجه عملية الانتخابات القادمة ، وحول الفجوة بين المواطن والبرلمان ، قالت أن البرلمان المصري لسنوات طويلة قد فقد دوره التشريعي والرقابي وتحول إلى شكل أقرب إلى الفئوية حيث ، يعتمد علي تقديم المرشح إلي خدمات شخصية لبعض المعارف والاقارب دون القيام بالدور الحقيقي الذي ترشح لاجله.
أضافت لمياء أن التحديات الخاصة عادة ما يتم رصدها بحسب الدائرة التي يتم العمل بها وطبقا لمشاكلها ، فأن المشاكل تتعدد بين التراخيص و الصحة والاراضي الزراعية وغيرها، إلا ان أهم ما يجب على كل مرشح أن يعفله لتفادي تلك التحديات هي أنه منذ اللحظة التي يفكر فيها الترشح يجب أن يتصرف كما وأنه قد أصبح بالفعل عضوا في البرلمان وذلك لضمان النجاح وألا يفكر على المكاسب الحالية التي ستأتيه.
” كما يجب أن يبدأ كل مرشح عمليه ترشحه ببرنامج انتخابي واضح ، يتضمن ما سيقوم به خلال الأربعة سنوات التي سيشغل بها هذا المنصب ، ليعلم ما هي القوانين التي يجب تغييرها وما هي المشاكل التي تشغل الرأي العام على المستوى الاستراتيجي وليست فقط المشاكل التابعة لأهل دائرته” .
وعن كيفية العمل مع مرشح ما، قالت لمياء كامل أنه عندما يطلب المرشح إعداد حملة انتخابية للخروج بها للمجتمع، نبدأ كمتخصصين في مجال الاعلام والتسويق برصد التحديات التي قد تواجه هذا المشرح ثم نقوم بإعداد الرسالة وهي المشاركة رغبة منا في أن يشعر الناخب أنه بإنتهاء الانتخابات قد انقطعت صلته بالمرشح ، وبالتالي بالبرلمان ولكننا نؤكد علي أنه جزء من اكتمال الجمهورية الثالثة وأنه يقوم بدور في اختيار المرشح الذي يمثله.
تابعت:” لابد أن يعرف الناخب جيدا دور المرشح الذي يتمثل في الدور الرقابي على السلطة التنفيذية والتشريعية، ولكي تكتمل الدولة لابد أن تكتمل بشكل استراتيجي وهذا ما قد لا يكون واضحا عند الناخب لأنه ينظر إلى المرشح عادة علي أنه وسيلته في قضاء مصلحة خاصة له وفقط، وما نريد أن نؤكد عليه في رسالتنا للناخب المصري قبل الانتخابات بشهرين أن حلقة الوصل بينه وبين الحكومة هي البرلمان”.
واستطردت لمياء ” أما الرسالة التي يتم العمل عليها تنقسم إلى نوعين رسالة عامة للانتخابات بصفة عامة وهي أهمية المشاركة وأهمية البرلمان ودوره في الفترة القادمة، والرسالة الخاصة بكل دائرة وهي نقاط القوة لدي المرشح وماهي الأسس التي سيعمل عليها “.
وعن أهمية الأدوات الخاصة بالانتخابات قالت لمياء كامل :” أن أول ما نعمل عليه هي الرسالة قبل الأدوات حيث أن أهم ما يتعلق بالتواصل مع الجهور هي الرسالة المواد ايصالها ، فهناك من يعمل على الأدوات مثل طباعة اليافطات الدعائية وغيرها قبل وجود رسالة معينة يريد إيصالها للجمهور وهو ما يُفقد الناخب قدرته على التعرف على هوية وشخصية المرشح.
وسلطت خبيرة التسويق لمياء كامل الضوء على أهمية عدم تغيير هوية المرشح عند رغبته في الالتحاق بالبرلمان، حيث أن تغيير هوية المرشح تجعله مزيف وغير حقيقي ولكن بدلا من ذلك يتم تسليط الضوء علي أفضل ما في تلك الشخصية وانجازاتها وعملها حتى يتمكن الناخب من الاختيار الصحيح خاصة في ظل ارتفاع الوعي لدي الناخبين .
فالناخب المصري حاليا أصبح أكثر وعيا واحساسا بأهمية العمل وهو ما يتضح في متابعة المواطنين لتحركات الرئيس واحساسهم بالانتماء إليه، لذلك لا يقوم الناخب بتقييم المرشح على أساس وعوده ولكنه يقوم بتقييمه على أساس عمله السابق وانجازاته” – طبقا لقولها.
أما فيما يتعلق بالانطباع السائر أن الانتخابات تحتاج لرأس مال كبير، قالت لمياء كامل ” أنا أقول كمستشار اعلامي وخبيرة في مجال التسويق أن الانتخابات لا تحتاج لهذا الكم من الأموال التي تذكر ، علما بأن الهدف من ذلك هو إثارة خوف الكوادر الطموحة من فكرة الترشح ، وتظل الانتخابات حكرا لأصحاب رؤوس الأموال، و طبقا للقانون فإنه لا يمكن ان تتعدى الدعاية الانتخايبية مبلغ محدد من المال”.
وأوضحت لمياء أن هناك العديد من الأحزاب التي تعاني من مشكلة في التمويل وهو ما يمثل نوعا من الشفافية ولا يمكن النظر إليه على أنه نقطة ضعف لأن نجاح الحزب لابد أن يتم النظر إليه من خلال برنامج وانجازات الحزب وليس فقط التمويل خاصة وأنه بالرغم من أهمية التمويل في تنفيذ المشروعات المختلفة إلا أن مصداقية الحزب تؤهله للحصول على التمويل اللازم من عدة جهات، كما أنه واقعيا لا تزال الحالة السياسية في مصر في مرحلة البداية ولا يتعدي عمرها ثلاثة أو أربعة سنوات منذ عام 2011 ولذلك لابد أن تعمل تلك الأحزاب لفترة زمنية أكبر حتى يمكن الحكم عليها.
وحول كيفية تحقيق العمل الجماعي بين الأحزاب، أكدت أن هذا ما تحدث عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يتمني أن تتكاتف الأحزاب معا من أجل القوائم، خاصة وأن مقاعد البرلمان تنقسم إلى حوالي 420 مقعد فردي و 120 قائمة .
وتتضمن هذه القوائم بحسب القانون كوتة المرأة والشباب والمغتربين ومتحدي الإعاقة والقبطيين ، وبالتالي فإنه لن يتبقى منها سوى مقاعد قليلة ، وهو مايؤكد علي أن فكر سيطرة حزب لن تكون واقعية ولابد من التكاتف لتحقيق مصلحة الوطن العليا .
وأختتمت لمياء كامل الرئيس التنفيذي لشركة CCPlus حديثها مطالبه :” النخبة السياسية بتجنب اصابة المواطنين بالاحباط ورفع الوعي لديهم فيما يخص الوصول للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق ، حيث أنه من المهم أن يتم تنحية الخلافات والطموح الشخصي والسباق على الكرسي لأن الحالة الاقتصادية والأمنية برغم تحسنها إلا انه لايزال هناك الكثير أمامها، ولابد أن يتقدم المرشحين للمقاعد الفردية بدلا من القوائم للعمل من أجل المصلحة العامة”.