من جانبها تقوم لجنة الإصلاح التشريعى بتوجيه خطاب استعجال لمجلس الوزراء، لسرعة سحب التعديلات التى أجرتها وزارة العدل على القانون الحالى للكسب غير المشروع من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذى يقوم بمراجعته.
ترغب وزارة العدل فى إدخالها على قانون الكسب غير المشروع هو التصالح مع المتهمين المتربحين من أموال الدولة، حيث نصت على أن يكون التصالح فى مرحلة التحقيق مع المتهم برد ما تحصل عليه، سواء كان أموالا سائلة أو منقولة أو عقارات، بالإضافة إلى رد نصف قيمته للدولة، بالإضافة إلى منح الجهاز الحق فى إدارة الأموال المتحفظ عليها خلال مراحل التحقيق.