اشاد الدكتور محمود عاشور وكيل مشيخة الازهر الٱسبق بقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة.
وطالب عاشور بسرعة تنفيذ الحكم وتعميمه على جميع المحافظات وسحب جميع المنابر التى استغلت لسنوات طويله في بث روح الكراهية والافكار المتشدده من يد المتشددين ، وإعادة الٱمور الى نصابها الصحيح لتكون في يد وزارة الٱوقاف لحرصها على تقديم خطاب دينى يتفق مع صحيح الاسلام ، واعادة علماء وائمة الازهر على منصة المنابر لنشر خطاب يدعو للتسامح والاخاء وتغير الصورة الذهنية التى أرستها التيارات المتشددة من الاخوان والسلفيين.
وحول الموقف من السلفيين وصعوبة سحب المنابر من مشايخهم اكد الشيخ عاشور على ضرورة تنفيذ القانون بالقوة ، وسحب منابر هذه المساجد من اى تيار لا يتبع وزارة الٱوقاف ومشيخة الٱزهر ، مشيرا إلى انه سبق لوزير الاوقاف إصدار هذا القرار بضم المساجد للوزارة وجاء اليوم لتنفيذه بحكم قضائى واجب النفاذ.
وتابع الشيخ عاشور : أن محكمة القضاء الادارى أكدت أن المشرع الدستورى جعل من الأزهر الشريف المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم على الأزهر الشريف، ونظرا لخطورة تأثير ممن هو غير أهل لممارسة الخطابة فى نفوس البسطاء، فقد ألزم المشرع العادى أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام القانون الذى لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها.
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال وأجاز المشرع الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك، بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بدون تصريح أو ترخيص جريمة جنائية.