قررت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، وقف قرار مجلس الوزارء رقم 1141 بشأن التحفظ على أموال “محيي حامد” مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأسرته.
كان “محيي حامد” القيادى الإخواني أقام دعوة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يطالب بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوة رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 7995 استناداً لحكم الأمور المستعجلة بجلسة 23 سبتمبر 2013 وما استهدافاه من أموال ومملتكات المدعى.
وقضت هئية المحكمة برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين أحمد الفقى، ورضا عطية، وأمانة سر حسن حامد، ومحمد موسى، بقبول الدعوى شكلا وإحالتها لهئية المفوضين لوضع تقرير بالشق القانونى فى موضوعها.
يذكر أن “حامد” والمحبوس حاليا على ذمة عدد من القضايا أبرزها قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي، هو من أبرز القيادات التى تملك صناعة القرار فى التنظيم الإخواني وعضو مكتب الإرشاد وعين كمستشار لمرسي، ضمن الفريق الرئاسي له وعضو المكتب الإدارى للجماعة بالشرقية وله 5 أولاد واعتقل عدة مرات أبرزها فى قضية تنظيم الشرقية عام 92، وقضية سلسبيل وكان يعمل طبيبا بالشرقية، مما جعله يرتبط بعلاقة وطيدة مع مرسى.
وبرز “محيى حامد” للعامة خلال فترة عملة بالرئاسة ولقب وقتها بـ”الرجل الثالث”، حيث عمل كمستشار للتخطيط والمتابعة، ومنسق أعمال الهيئة الاستشارية وصعد بقوة حينها، وأصبح أحد صناع القرار داخل مؤسسة الرئاسة.