صرح المستشار / إبراهيم الهنيدي – وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعليقًا على ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن إنتهاء اللجنة من مشروع الهيئة الوطنية للإنتخابات ، بأنه من منطلق اختصاص اللجنة العليا وفقًا للقرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 والمتعلق بإعداد وصياغة التشريعات فإنها تعد حاليًا مقترح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات وفقًا للضوابط الواردة في المواد 208، 209، 210 من الدستور وأضاف بأن هذا المقترح سوف يعرض على البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقًا للمادة 212 فقرة ثالثة من الدستور باعتباره من القوانين المكملة للدستور مؤكدًا بأن البرلمان له مطلق الصلاحيات في دراسة ما أورده مشروع القانون وتعديل ما يراه على هذا المقترح ، أما الانتخابات البرلمانية القادمة فإنها ستجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات لكونها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.