قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات : أن اللجنة حتى الآن لم تحدد موعدًا لانعقادها لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بلائحة الانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة تدخل اللمسات الأخيرة على اللائحة تمهيدًا لنشرها على الموقع الرسمى للجنة على شبكة الإنترنت لتضع اللجنة قراراتها فى ضوئها. مؤكدا إن اللجنة لم يتبق أمامها لتحديد الجدول الزمنى لكل إجراءات الانتخابات سوى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بلائحة الانتخابات.
وتابع أن اللائحة تحدد كل إجراءات العملية الانتخابية، ابتداءً من فتح باب الترشح وحتى موعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بكل مراحلها.
من جانبه قال المستشار مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه تم إرسال مشروع قانون اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بلائحة الانتخابات إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغتها تمهيدًا لإقرارها ونشرها على موقع اللجنة وتحديد مواعيد الانتخابات وإجراءاتها فى ضوئها .
ووجه قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، عددًا من التوصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات فى ما يتعلق باللائحة، أبرزها إغفال مشروع اللائحة المقدم من اللجنة للنص على تنظيم الإبلاغ بالمدير الفعلى للحملة الانتخابية، والإجراءات التى تتبع لتقدير القيم النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المُرشح، وكيفية تقديم طلب القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وقيده ونظره، وتنظيم الحساب البنكى وأوجه الإنفاق، وإجراءات وضوابط إمساك وتقديم سجل المصاريف والدعاية الانتخابية للمراجعة.
وكذلك أيضا تحديد الجهة التى تتولى مراجعة هذا السجل، وإجراءات وضوابط استطلاع الرأى، وإجراءات وضوابط استخدام المترشح لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتنظيم لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، وتنظيم تلقى الأمانة العامة تقريرًا موثقًا من منظمات المجتمع المدنى عن مشاهدتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات، وضوابط استعانة اللجنة العليا بالشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا للعمل فى عضوية اللجان الفرعية، وضوابط ساعة الراحة التى تتخلل العملية الانتخابية، وطريقة التأشير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سرية التصويت.