قام الدكتور بيكا هالبرج Dr. Pekka Hallberg الرئيس السابق للمحكمة الادارية العليا في فنلندا بزيارة قصيرة إلى مصر ألقى خلالها محاضرة عامة في النادى الدبلوماسي المصرى تحت عنوان ” الإصلاحات الدستورية ومستقبل سيادة القانون في مصر” وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الاميركية والسفارة الفنلندية بالقاهرة.
ويعد الدكتور هالبرج خبيرا بارزا في فنلندا في مجال الإصلاحات الدستورية ، وقد قدم استشاراته للعديد من الدول حول الاصلاحات الدستورية من اجل تعزيز سيادة القانون وحقوق ومسؤوليات المواطنين في التعامل مع مؤسسات السلطة السياسية . وقد نشرت أبحاثه بلغات متعددة.
وفى محاضرته ، قارن الخبير الفنلندى بين الإصلاحات الدستورية في الدستور المصرى عام 2012 وعام 2014 ، وتطور القانون الدستورى وحكم القانون من خلال التشريعات. وقال الدكتور هالبرج أن هناك تشابهات في تطور الدستور الفنلندى والمصرى. فالدستور الفنلندي ايضا ولد وسط إضطرابات سياسية عام 1919 ، لكنه ظل سائدا فى البلاد لأكثر من نصف قرن. وكان الدكتور هالبرج من المشاركين فى إعداد التعديلات الأولى فى القانون الدستورى الفنلندي فى حقبة الثمانينات . وفى أعقاب ذلك قامت فنلندا تدريجيا بتعزيز مبدأ سيادة البرلمان وحددت مواد مرتبطة بحقوق الأفراد . وقد أخذ القانون الدستورى الحالى تلك المبادئ فى الإعتبار ، عندما اعيدت صياغته عام 2000.
وقد دار المحور الثانى من محاضرة الدكتور هالبرج حول مبدأ سيادة القانون ، وقد عمل مؤخرا في هذا المجال مع 5 دول فى آسيا الوسطى، و قد ترجم كتابه المعنون “سيادة القانون – المستقبل فى آسيا الوسطى والمناطق الريفية والمشاكل الانسانية” الى اكثر من 7 لغات .
وفى بحثه فى آسيا الوسطى بنى الدكتور هالبرج نموذجا يجمع بين قضايا الحياة اليومية للسكان وثقة الشعب فى الدولة وقضية الأمن فيما يتعلق بأهداف الدستور . وقال الخبير الفنلندي أن فكرة سيادة القانون لها تعريفات مختلفة فى العديد من الدول ومن الصعب الوصول لتعريف عالمي. فالعدالة مقيدة بمعايير ثقافية واجتماعية.
وقد شبه الخبير الفنلندي فحص سيادة القانون بعملية تشييد منزل ، واستطرد فى شرح هذا التشبيه الذى يطرح طريقة ذكية لفحص نوعية التشريعات والسياسات التشريعية وتوازن القوى والعلاقات بين مكونات الحكومة ، وتحقيق حقوق الافراد ومسئولياتهم بالإضافة إلى تحقيق مبدأ سيادة القانون بصورة عملية . ففى الدولة الدستورية تكون أعمدة الاستقرار والإستمرارية هى راس المال الاجتماعي والثقة الاجتماعية. وتحدث الخبير الفنلندى هالبرج لجمهوره المصرى عن تجاربه فى العديد من الدول المختلفة، وماتعلمته فنلندا من تلك التفاعلات، وهو يأمل انه رغم المسافات الجغرافية بين فنلندا ومصر فأنه يمكن نمو العلاقات القضائية بين البلدين .