أشرف شاهين-مواطن من ذوي الإعاقة…كان هذا هو التوقيع علي الشكوي الموجهة إلي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة والتي تطالب بحق الأشخاص المعاقين في العمل والعيش بكرامة وبها بعض المطالب المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين في العمل,ومطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية.
جاء نص الشكوي كالتالي:السيد/هشام عبد المحسن قنديل-القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة-إيمانا بأن الدستور كفل لذوي الإعاقة حق في العمل, وأن بنود عديدة به تنص علي ضرورة عدم التمييز ضدهم,وخاصة فيما يتعلق بحقهم في العمل,لذلك أقدم بعض المقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة من العاملين والعاملات والتي يجب أن يتضمنها مشروع القانون,وهذه المطالب والاقتراحات أقدمها بناء علي الآتي:
المادة81 من الدستور تنص علي:تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام,صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا,وتوفير فرص العمل لهم,مع تخصيص نسبة منها لهم,وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة,وممارستهم جميع الحقوق السياسية,ودمجهم مع غيرهم من المواطنين,إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص,بالإضافة إلي المادة93 والتي تنص علي:تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر,وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
أضاف شاهين:مصر وقعت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين فهي ملتزمة ببنودها وفي المادة27-العمل والعمالة تنص علي تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل علي قدم المساواة مع الآخرين,ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما,وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه,بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم.
استطرد شاهين بقوله:في ضوء كل هذه المواد من الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين, فهناك مطالب نرفعها للمسئولين للنظر فيها وتعديلها للتوافق مع الدستور والاتفاقية وتحافظ علي حقوق ذوي الإعاقة منها:يجب علي واضعي قانون الخدمة المدنية سن المواد التي تضمن حقوق العاملين والعاملات من في ضوء عدم اتاحة المرافق العامة للدولة(رصيف-ذوي الإعاقة شارع-مواصلات-سلم) مما يعيق ذوي الإعاقة في ذهابهم لعملهم والعودة لذلك نطالب بتعديل مواعيد العمل لهم ومنحهم ساعة صباحا تأخيرا عن مواعيد العمل الرسمية وساعة قبل مواعيد العمل الرسمية للانصراف بالإضافة إلي ضرورة مراعاة المرأة العاملة التي لديها طفل من ذوي إعاقة بأن تعمل جزء من الوقت في مقابل أجر كامل ويكون العمل ثلاثة أيام أسبوعيا من واقع خمسة أيام,وذلك حتي سن السادسة من عمر الطفل.
أكد شاهين علي أن هناك ضرورة أولا بتحديد الإعاقات المدرجة ضمن نسبة 5% من ذوي الإعاقة وتعديل شروط إجراءات التعيين ضمن نسبة5% المخصصة لذوي الإعاقة لتكون بداية بأقدمية استخراج شهادة التأهيل والأقدم تخرجا والأكبر سنا.
معلومة تهمك:
قرار مد التقديم لتيسير الامتحانات لذوي الإعاقة الذهنية لنهاية ديسمبر
صدر مؤخرا قرار من قبل وزارة التربية والتعليم بمد فترة التقديم للحصول علي قرار من قبل الوزارة بتيسير الامتحانات علي الطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية في ظل الدمج بالمدارس العادية,حيث تم مد فترة التقديم إلي نهاية شهر ديسمبر الجاري حيث يوجد قرار صادر من الوزارة من قبل في ظل تطبيق الدمج بالمدارس علي أن يتم وضع امتحانات ميسرة للطلاب من ذوي الإعاقة الذهنية بالمدارس حتي يستطيعوا اجتياز الامتحانات بشكل أكثر سهولة في ظل تطبيق الدمج التعليمي لهم بالمدارس العادية.