شيحه : القوائم مقسمة ولكل محافظة نسبة لمرشحيها .. والإشكالية تخصيص مقعد واحد للمناطق القبلية
– على الأحزاب التوحد في قائمة مدنية وطنية .. والاتفاق على المرشح الفردى
د . زهران : لابد من خضوع القانون للحوار المجتمعى .. وبدون تغيير لن يكتب له البقاء
إسكندر : القائمة المطلقة توجه استبدادى بإهدار اصوات 49 % لصالح 51 %
جاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى تم الاعلان عنه مؤخرا ليقسم جمهورية مصر العربية الى 232 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى بمعدل 420 مقعد فى مقابل اربع دوائر لنظام القوائم بمعدل 120 مقعد على مستوى الجمهورية لتحصل محافظة القاهرة على اكبر عدد من الدوائر بلغت 27 دائرة باعتبارها تمثل اكبر كتلة سكانية فيما حصلت محافظة اسوان و الاقصر على اقل عدد بواقع 5 دوائر اما بالنسبة للمحافظات الحدودية فحصلت جنوب سيناء على دائرتين و الوادى الجديد دائرتين بواقع 8 مقاعد و 4 آخرين على التوالى , يثير جدلا واسع النطاق بين ما يراه البعض النافذة التى تمضى من خلالها الدولة نحو تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق باجراء انتخابات برلمانية لاكتمال النظام السياسى داخل بمصر بوجود مجلس شعب يتولى سلطته التشريعية فى حين يجده البعض الاخر استحالة التعامل مع القانون الحالى لخوض الانتخابات نظرا لاتساع الدوائر الى جانب كونه يصب فى صالح اصحاب المال و العصبيات بما سيؤدى لاحداث حالة من العنف داخل الدوائر الانتخابية المخصص لها مقعد لها لاسيما داخل المناطق التى تحكمها القبلية و العصبية .
للوقوف على مدى التوافق حول القانون و لاى مدى تحقق معاييره العدالة الانتخابية ؟ و ماذا عن اتساع الدوائر و كيفية طرح المرشحون انفسهم للناخبين بما يصب لصالح الفردى على حساب القائمة ؟ و لاى مدى يمكن الطعن على القانون الجديد , و هل ينتظر حل المجلس مستقبلا ؟
القانون احتراف .. و لكن
قال عصام شيحه البرلمانى السابق و القيادى بحزب الوفد : ما اثاره القانون من جدل امر طبيعى لا غضاضة فيه خاصة و انه ليس هناك قانون على مستوى العالم مثالى و انما لعل هناك معايير اذا تم توافرها ربما يصبح اقرب الى الصواب و مع هذا فان القراءة الاولية لمشروع القانون ارى حياله بانه مشروع جيد و احترافى قام عليه مجموعة من الخبراء المدركين لطبيعة و ثقافة الشعب المصرى خاصة وان القانون التزم بنص المادة ( 102 ) من الدستور المصرى الذى نص على التوازن بين الكثافة السكانية و بين المساحة الجغرافية و عن التكافؤ بين الوزن النسبى لصوت الناخب , فنجد لدينا 54 مليون ناخب وفقا لتقدير اللجنة العليا للانتخابات مقابل 540 نائب و بالتالى يصبح فى المتوسط لكل نائب داخل البرلمان حوالى 100 ألف صوت . ايضا نجد ان عدد الدوائر الانتخابية داخل مصر منذ ما يقرب من 60 عام ثابتة بوصولها الى 222 دائرة لنجد بموجب القانون تم اضافة 10 دوائر جديدة ليصبح اجمالى الدوائر الانتخابية 232 دائرة .. تلك الدوائر الانتخابية المضافة تحقق لاول مرة العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص مع اهلنا فى حلايب و شلاتين و اهل النوبة و داخل المدن الجديدة و فى البحر الاحمر ايضا داخل الواحات و أبو المطامير و فى مدينة السادات , فالمسألة هنا اضافة مدن جديدة و دوائر جديدة بحيث يحقق تكافؤ الفرص و العدالة بين الدوائر الانتخابية .
و اضاف شيحة ان الامر الثالث الذى حققه مشروع قانون تقسيم الدوائر هو مراعاة المحافظات و الدوائر الحدودية لما لها من خصوصية حيث جعل الوزن النسبى للصوت ضعف الوزن النسبى للصوت داخل الدوائر العادية بما يعنى انه اذا كان المرشح أو النائب داخل دائرة بوسط القاهرة ينجح فى المتوسط ما بين 100 أو 130 ألف صوت هنا يصبح داخل دوائر الحدود يفوز فى جولته الانتخابية بنصف هذا العدد . هذا الى جانب المحافظة على تماسك الدوائر القديمة حتى لا يفاجىء الناخبين بتقسيم الدوائر لمصلحة حزب من الاحزاب أو لمصلحة مرشح من المرشحين على اعتبار انه هذه الجولة تعد اول مرة يتم فيها تقسيم الدوائر و فى المقابل لم يكن لدينا حزب للرئيس أو حزب للنظام و بالتالى هنا كانت قاعدة المساواة موحدة بين الجميع , فضلا عن اخيرا محافظة مشروع القانون على الترابط ما بين الدوائر الانتخابية بمعنى انه لم يأخذ اجزاء من دوائر لاضافتها لدوائر اخرى .
كما ذكر شيحه ان ما يؤخذ على مشروع القانون الحالى امر واحد هو انه جعل بعض الدوائر الفردية التى تحكمها العصبية و القبلية و بداخلها اسر كبيرة للتنافس على مقعد واحد هنا الخطورة فى ان تصبح المعركة عنيفة ربما تتسبب فى احداث حالة من العنف من اجل الحصول على المقعد داخل البرلمان فيما عدا ذلك اعتقد ان مشروع القانون مقبول منذ اللحظة الاولى و ان الاشكالية الرئيسية تكمن بالاساس فى قانون الانتخابات البرلمانية المعيب .
و على ايه حال سواء قانونى تقسيم الدوائر أو الانتخابات البرلمانية الحالى فهم قوانين مخصصة لمرحلة بعينها فقط لتسهيل مهام الانتخابات البرلمانية القادمة فقط لحين تعديل تلك القوانين فيما بعد بعد تشكيل البرلمان لتشريع قوانين جديدة .
هذا واستنكر بشدة من يدعون بان وضع القوائم بمثابة قنبلة موقوته باعتبارها تضم 45 مرشح على مستوى الجمهورية من الجيزة لاسوان بما يصعب على المرشحين طرح انفسهم بهذا الشكل و هو ما اوجد فيه البعض عدم نجاح القائمة مقارنة بالنظام الفردى , بقوله هذ امر غير صحيح فهناك مغالطات كثيرة تشاع عن دون فهم بشأن نظام القوائم فى ظل تحديد مشروع قانون تقسيم الدوائر لكل محافظة من المحافظات داخل الدوائر الانتخابية عدد المرشحين و ليكى ذكر داخل محافظة القاهرة سوف يمثل منها 18مرشح و الشرقية يمثل منها 8 مرشحين ايضا الغربية يمثلها 6 مرشحين و كفرالشيخ يرشح منها 4 و هكذا بما يعنى ان القانون حدد عدد المرشحين من كل محافظة على ان يبقى التصويت عليهم داخل نفس المحافظة , و الامر لا يدعنا اغفال انه بالفعل سيصبح التصويت عليهم و ليكن فى قائمة ما من القاهرة للاسكندرية لكن فى النهاية لكل محافظة مرشحيها من داخل المحافظة و ليس خارجها .
فالواقع العملى يؤكد ان القوائم مقسمة و ليست قائمة موحدة على مستوى الجمهورية , فهذا خلط لدى البعض نظرا لعدم قراءة مشروع القانون فهى بالفعل مقسمة لاربع قوائم تغطى انحاء الجمهورية من شمال و جنوب و وسط طبقا للوزن النسبى لعدد السكان و عدد الناخبين داخل كل محافظة بحيث يصبح 15مقعد لكل منها على ان تخصص نسبة لكل محافظة لتقسيم ال 15 مقعد و بنفس الحال نسبة لكل محافظة لعدد ال 45 مقعد من باب تمثيل المحافظات باكملها .
و أوضح شحيه بانه بالفعل الاحزاب السياسية ضعيفة و اذا لم تتحد لتخوض المعركة الانتخابية من خلال قائمة مدنية قومية وطنية واحدة و ان يصبح لها مرشح واحد تتوافق عليه فى المقاعد الفردية ستصبح الاغلبية داخل البرلمان القادم من المستقلين و اغلبهم من قبل الحزب الوطنى و من الجماعات المتطرفة .
و بسؤاله لاى مدى يسمح القانون الحالى بتمثيل مناسب للفئات المهمشة من مرأة و اقباط و شباب و ذوى احتياجات خاصة , حدثنا شيحه ان تلك الفئات المهمشة ممثلة داخل البرلمان القادم بقوة الدستور و القانون بما يعنى انه على اقل تقدير و نحن بصدد خوض انتخابات برلمانية سيصبح لدينا 24 قبطى داخل البرلمان القادم و يضاف بنجاح 24 آخرين و هنا على الاحزاب و القوى السياسية مسئولية خلق قنوات جديدة لخدمة قضيتها بشكل حقيقى و اتاحة الفرصة امامهم للمشاركة فى الحياة السياسية من اجل تمثيل مشرف فى البرلمان القادم .
و أكد شيحه ان قانون الانتخابات البرلمانية و قانون تقسيم الدوائر كلاهما عرضه للطعن عليهما بعدم الدستورية و لكن لحين ما يبت فى هذا الامر يكون البرلمان انتهى .
البرلمان السابق .. يحذرنا
ذكر د . جمال زهران – استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس : المشروع فى مجمله مقبول على مستوى المقاعد الفردية و لكنه يحتاج بعض الوقت لدراسة الدوائر المنضمة التى تضم اثنين و ثلاثة للتأكد من مدى جدواها من عدمها , ايضا يفترض فى الحكومة توفير المعلومات قبل الموافقة على مشروع القانون مع مراعاة خضوعه لحوار مجتمعى و رقابة مجتمعية و اعادة النظر فى وضع القوائم بحيث تصبح 8 قوائم بدلا من اربعة لتضم كل قائمة 15 مقعد لضمان المساواة و تكافؤ الفرص .
الامر الثالث ضرورة ان تخصص القوائم للفئات المستثناه ( المرأة , العمال و الفلاحين , المصريين بالخارج , ذوى الاحتياجات الخاصة , الشباب ) لضمان تمثيلهم بشكل افضل دون ادراج اسماء الشخصيات العامة أو الحزبية ضمن 120 مقعد .
و اضاف د . زهران ان الحاجة ماسة لاصدار قرار ترسيم الحدود لضمان برلمان افضل و اكثر استقرارا و ثباتا , فبدون تلك المعالجات الى تعد بمثابة الحد الادنى مقارنة بمن يطالب بتغيير القانون سيصبح هناك استحالة للتعامل مع القانون الحالى . فكيف تم اعداده من قبل الحكومة ثم احالته لمجلس الدولة ثم اللجنة العليا للانتخابات دون ان يستشار بشأنه احد , و تساءل على من سيطبق ذلك القانون ؟ هل من المنطق الا يأخذ برأى اهل القانون ؟ لماذا الاحتكار ؟ بالطبع هذا الامر عودة للاستبداد مرة اخرى .
و عبر د . زهران عن رفضه تجاه موقف الجنزورى و اهتمامه بتشكيل قائمة تضم ال 120 اسم و التى ربما تدرج من بينها اسماء تعد بمثابة عودة لنظام مبارك لنجد ان البلد لم تطهربعد سواء من الاخوان أو المتأسلمين أو الحزب الوطنى , وكان الاولى على الجنزورى عقد جلسات تجتمع فيه كافة الاحزاب لاعداد القانون و التوافق عليه من اجل المصلحة للبلاد
و اكد د . زهران ان القانون اولا و اخير ا هو قانون الشعب و من ثم اى امر يقر بعيدا عن الشعب لن يكتب له البقاء و لعل سبق و ان حذرنا من هذا اثناء الانتخابات البرلمانية الماضية التى اجريت فى اواخر عام 2011 ليبدأ البرلمان فى 23 يناير 2012 و حذرنا ان هذا البرلمان لن يكتب له البقاء و بالفعل لم يستمر سوى 5 أشهر حيث انه لم يكتمل 120 يوم .
عملية ” لصق و لزق “
حدثنا امين اسكندر – البرلمانى السابق : للاسف لم يدلى حول مشروع القانون حوار مجتمعى حقيقى رغم كونه يمس السلطة التشريعية اهم سلطة فى البلد خاصة و ان الدستور الجديد نص على مشاركة رئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة و بالتالى كان يفترض تشاور القوى السياسية مع رئيس الدولة فى تشكيل الحكومة فكان لازم من حوار حقيقى حول هذه المسألة سواء بشأن قانون تقسيم الدوائر أو قانون الانتخابات ذاته الذى اقر نسبة 80 % فردى و 20 % قائمة مطلقة التى تعد توجه استبدادى لا مثيل له فى اى نظام ديمقراطى فى العالم باكمله حيث اهدار 49 % من الاصوات لصالح 51 % من الاصوات بما يعنى ان أى قائمة تحصل على 51 % تفوز فى مقابل خسارة ال 49 % .
و استطرد اسكندر حديثه ان الاشكالية الثالثة فى القانون الجديد هى وجود هو وجود دائرة مخصص لها نائب و اخرى اثنين نواب و دائرة لها ثلاث نواب وفقا للتقسيمة بما يعنى ان هناك ناخب من حقه انه ينجح نائب واحد و ناخب آخر من حقه ينجح اثنين و ثالث من حقه ينجح ثلاث نواب و كأنه هناك صوت بثلث مواطن و صوت بثلثين مواطن و صوت بثلاث اثلاث مواطن و هذا امر لا يعبر عن المساواة كما جاء فى الدستور . ناهيك عن نسبة 80 % فردى بما يؤكد ان البرلمان القادم من اصحاب المال و رجال الاعمال و انصار الحزب الوطنى السابق ايضا قيادات اخوانية قادرة خوض الانتخابات نظرا لنفوذها و امكانياتها و عزوتها و اهلها و هو تعبير فى النهاية ايضا على القبول بالوضع القبلى للمواطنين بما يعنى اننا امام برلمان قادم خالى من السياسات .
الاخطر فى عملية تقسيم الدوائر هو تخصيص نسبة كوته داخل كل قائمة لتمثيل الاقباط و المرأة و ذزى الاحتياجات و المصريين فى الخارج و غيرهم فمثلا هناك عدد من الاقباط مرشحون فى القائمة رقم 1 و سينافسهم مرشحون اقباط فى القائمة رقم 2 و نفس الحال مع كافة الفئات من مرأة و شباب و ذوى احتياجات خاصة على ان من يحصل على نسبة 51 % منهم داخل ربع مصر جغرافيا يفوز بالمقاعد , و هذا فى تقديرى قانون معيب و انتخابات معيبة و يشوبها عدم الدستورية فلم تكن فى صالح البلد برؤية سياسية و كأن المسألة اشبه بعملية ” اللصق و اللزق ” .