أصدرت جامعة السويس بيانا توضح انه في ضوء ما أعلن عن الحكم الصادر من محكمة جنح الأربعين والذي يقضى ” بحبس رئيس جامعة السويس وعزله من منصبه ” أشارت فيه إن الموضوع به تشويه وإصرار على قلب الحقائق وذكر إدعاءات غير صحيحة .
ويوضح البيان إن البداية كانت الدعوى الخاصة بتعيين الدكتور إسلام ابو النصر كانت ضد رئيس جامعة قناة السويس مستصدر قرار التعيين المطعون فيه رقم 2508/2 بتاريخ 29/5/2012م ، أى قبل إنشاء جامعة السويس بأربعة أشهر وتم إدخال رئيس جامعة السويس في القضية المذكورة بعد ذلك بصفته، والدكتور إسلام أبوالنصر تقدم للتعيين في وظيفة مدرس نحو وصرف بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية في السويس في الإعلان المنشور بتاريخ 15/5/2011م ، وكان ترتيبه (26) بين (61) متقدماً والمطلوب للتعيين واحد فقط ، وتم تعيين دكتور آخر جاء ترتيبه الأول بناءً على ترتيب لجنة علمية رفيعة مشكلة من ثلاثة أساتذة في التخصص ، ونظراً لإنفصال جامعة السويس عن جامعة قناة السويس ، وفي هذه الفترة الإنتقالية طعن الدكتور إسلام أبوالنصر على تعيين زميله ( الأول في الترتيب) في 5/8/2012م ضد جامعة قناة السويس ، ثم تقدم بإنذار في 22/8/2012م ضد جامعة قناة السويس ( أيضاً)، ثم تقدم بإنذار بعد إنفصال جامعة السويس وذلك في 12/11/2012م، وقت أن كان هناك قائم بعمل رئيس الجامعة لفترة إنتقالية مدتها شهر مما أدى إلى عدم المتابعة الدقيقة للدعوى من قبل إدارتى الشئون القانونية بجامعة قناة السويس وبجامعة السويس الجديدة وبالتالي حكمت المحكمة حكما نكولاً عن الرد ، وعند وصول الحكم للجامعة في 2/4/2014م أشر رئيس الجامعة عليه ” ينفذ الحكم أسبابا ومنطوقاً وتقوم الادارة القانونية بمتابعة التنفيذ والطعن لدى الادارية العليا”
تبع ذلك إنتقال قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية التربية إلى كلية الآداب المنشأة حديثاً في 23/4/2014م ، ثم تعيين عميداً لها في 23/6/2014م ، وصدر قرار رئيس الجامعة رقم (238) في 18/8/2014م بشأن تنفيذ الحكم الصادر بأحقيته في التعيين وتم اتخاذ المرحلة الأولى من الإجراءات وتتبقى مرحلة لجنة الإستماع طبقاً للقانون وفي كل الأحوال يتم تنفيذ الحكم .
ويواصل البيان أن الشاكي سارع وأقام جنحة مباشرة ضد رئيس الجامعة ودون إنذاره وبإسم مغلوط هو ماهر عبدالفتاح عثمان وليس ماهر عبدالفتاح مصباح ، مما يدل على سوء القصد والرغبة في التشهير ، وصدر الحكم الغيابي السالف الذكر في 17/11/2014م وتم معارضة الحكم أى أنه أصبح في حكم العدم وحددت جلسة 19 يناير وستقدم الجامعة جميع الوثائق الدالة على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وذلك أثناء نظر الجلسة أمام محكمة الأربعين الجزئية .