عقدت اليوم فاعليات مؤتمر “تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية ” الذى تنظمة الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بالاسكندرية ، والذي يستمرعلى مدار يومى بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية ، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور عبد الله الدردرى نائب الامين التنفيذى لمؤسسة الاسكوا.
وفي كلمته قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين و التجارة الخارجية أن أليات تمويل التنمية المستدامة من أهم التحديات التى تواجهها ، فإما أن يكون التمويل من مصادر داخلية و التى تتمثل فى التمويل من الجهاز المصرفى للدولة مما يقع عبء على فرص الاستثمار ، و الاكثر خطورة هو التمويل عن طريق التضخم و هو أمر مقبول بشرط ان تكون هناك رؤية و درجة عالية من الثقة و الجراءة ، و عن التمويل من المصادر الخارجية القائمة على المنح قال أنها مرفوضة لانة حق مؤقت و لا يمكن ان يضمن التنمية بمفهومها الحقيقى ، و حول القروض الخارجية أشار الدكتور خالد حنفي الى ان تواجهه مشكلة سداد الديون و التى تعجز الحكومات عن ذلك بسبب الانغماس فى المصروفات الداخلية و لقمة العيش فتقع الدول فى فخ الديون المتراكمة و هو ما حدث لكثير من الدول.
كما أشار وزير التموين ، الى أن الدولة التى تريد النهوض من عثرتها الاقتصادية لابد لها من ادارة منظومة العجز الكلى من خلال قفزات للنمو و مشروعات كبرى ، يواكبها استقدام الاستثمار الاجنبى و سياسية تضخمية مرحلية لفترة قصيرة بشرط ان تكون القفزات سريعة و قوية تعالج الخلل فى العجز و ميزان المدفوعات ، بعيدا عن نظام المسكنات الذى اثبت فشله فى افريقيا و الدول العربية و امريكا اللاتينية .
على الصعيد نفسه أكد اللواء عادل لبيب أن التنمية المستدامة هى قضية الساعة و هناك تحديات كبرى تواجه التنمية المستدامة و التحدى الاول هو المشكلة السكانية و التى تعتبر المشكلة الاساسية فى مصر ، فالانفجار السكانى الحالى فى مصر يلتهم أى تقدم فى التنمية ووصل عدد سكان مصر الى 88 مليون و عام 2050 سيصل عدد السكان الى 160 مليون مشيرا إلى أن التحدى الثانى ، هو أن مصر عاشت ثورتين تطالب بالحرية و العدالة ، متسائلا كيف نحقق التنمية المستدامة فى مجتمع يعانى من الفقر و البطالة ، مشيرا الى ان أولى خطوات تحقيق التنمية المستدامة تأتى بالاهتمام بالتعليم.
أما عن التحدى الثالث فأشار الى أنه يتمثل فى البطالة حيث وصلت نسبتها الى 3 و نصف مليون شاب يحتاجون الى توفير فرصة عمل ، موضحا ان مشكلة البطالة يتم مواجهتها من خلال المشروعات التنمية العملاقة مثل مشروع قناة السويس و المركز اللوجسيتى العالمى لتخزين الغلال ، هذا بالاضافة الى مواجهه مشكلة البطالة المقنعة بالجهاز الادارى للدولة و التى تصل الى 56 ألف موظف.
و أضاف اللواء عادل لبيب أن الحكومة بدأت خلال ال9 أشهر الاخيرة فى دراسة فكرة قروض صغيرة للشباب فى اطار مشروع تشغيل الشباب من خلال انشاء شركة ” أيادى” التى ستتولى ادارة المشروع فى المحافظات ، مطالبا بالمشاركة المجتمعية و منظمات المجتمع المدنى التى بدونها لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة ، كما أستطرد أن التحدى الرابع الذى يواجهه التنمية المستدامة فى مصر ، هو تنمية القرية و دعم الدولة لمنظومة الخبز الذى يصل الى 34 مليار جنية ، مشيرا الى أن خلال تكبد الدولة هذا المبلغ الضخم لن تسطيع تحقيق التنمية المستدامة ، هذا بخلاف دعم الوقود و التموين ، مشيرا الى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الدعم الجزئى عن الوقود ، و تطبيق منظومة الجديدة للخبز أسهم ذلك فى تقليل المهدر و تم توفير مبالغ مالية كبيرة تتجه حاليا لمعالجة مشاكل العشوئيات و تحسين الخدمات الصحية ، مؤكدا على أن رفع الدعم لن يتأثر به الاسر الفقيرة التى تحرص الحكومة على تعويضهم و مساندتهم .
و حول قضية العشوئيات أشار الى ان الوزارة عملت فى 48 منطقة عشوائية من اجمالى 112 منطقة عشوائية فى مصر ، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات بنية تحتية بتكلفة 4 مليار جنية ، كاشفا على أن 50% فقط من القرى تتمتع بشبكة صرف صحى و مياة الشرب ، مما يتطلب تمويلات مالية ضخمة لتطوير البنية التحتية بقرى مصر و الامر يتطلب مشاركة مجتمعية جادة.
و حول مواجهه مشكلة الفقر ، صرح اللواء عادل لبيب أنه يدرس حاليا بالحصول على قروض من بنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ، لتكون القروض بدون فوائد لمشروعات متناهية الصغر من ألف الى 10 الاف جنية للاسر الفقيرة .
و حول التحدى السادس لتحقيق معدل أعلى للتنمية المحلية ، أشار الى انه لابد من التوسع فى هذا الامر ، مشيرا الى التحدى السابع هو الوضع السياسى الملتهب و الارهاب الاسود قائلا ” لا يوجد أمل فى التنمية وسط استنزاف موارد الدولة فى حربها ضد الارهاب ” ، مؤكدا على أهمية تحقيق آلية لتحقيق الامن و الاستقرار السياسى فى المنطقة العربية ككل
و حول ترسيم حدود المحافظات قال وزير التنمية المحلية ، أن قد تم الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات الجديدة بالرغم من التحديات التى واجهت ذلك ، و قال ” الرئيس السيسى يشدد على التنمية و فى أقصر وقت ممكن “
من جانبه قال اللواء طارق مهدى أن الدولة بدأت تتحرك من خلال استراتيجيات واضحة ، و أصبحت تطبق عدد من الدراسات الاكاديمية خاصة القابل منها للتنفيذ ، و يتم التحرك بها بشكل لا مركزى ، ولابد أن تتوافر الجهود وتترابط لتوفير الوقت في إنجاز الكثير من الأعمال والمشروعات ، مؤكدا على ان الدولة تسابق الزمن فى تحقيق التنمية المطلوبة ، مشيدا بدور الاكاديمية البحرية التى تحتضن مشروعات التنمية بمصر و بالمنطقة العربية ككل .، كما أكد على ظرورة ترابط الجهود في مواكبة أفكار التنمية في الدول المتقدمة ، بما يعود بالصالح العام على المجتمع المصري والاقتصاد المصري
وفي كلمته قال الدكتور اسماعيل عبد الغفار ، ان استراتيجية الاكاديمية دوما تعمل على تحقيق التنمية المستدامة و مد يد العون لدعم مشروعات التى تخدم التنمية المستدامة فى المنطقة العربية .
وقال الدكتور عبداللة الدردرى ان اللقاء يمهد لتمكين الموقف العربى لاهداف التنمية إلى بعد 2015 ، حيث يعقد المجتمع الدولى مؤتمر حول تمويل التنمية فى اديس أبابا العام القادم ، مما يزيد من اهمية اللقاء اليوم للاعداد لموقف عربى موحد يتم عرضة فى القمة العالمية ، مشيرا إلى ان التوصيات التى تخرج من المؤتمر سيتم عرضها على الوزراء العرب فى ابريل القادم لدراستها لتأمين حق المواطن فى التنمية المستدامة حتى عام 2030 .
من الجدير بالذكرأن المؤتمر قد شهد عددا من ورش العمل والتي تناولت عدد من المحاور وهى كفاءة النظام الضريبى، وإعادة ترتيب أولويات النفقات الحكومة، واستخدام أحدث الآليات المبتكرة لتمويل مشاريع المستدامة، والسندات الخضراء وتجربة البنك الدولى، والصكوك الخضراء ، تحويلات العاملين من وإلى المنطقة العربية: حجمها وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة، وواقع تحويلات العاملين من وإلى الدول العربية.. حجمها وكيفية استخدامها، ودور الحكومات فى توجيه تحويلات العاملين نحو التنمية وربطها بفرص استثمارية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه تحويلات العاملين، ودور المصارف فى دعم تحويلات العاملين وتوجيهها إلى المشاريع الاستثمارية طويلة الأمد، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات والآليات الحديثة، لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وكفاءة النظام الضريبى، والتهرب الضريبى.. الأساليب المستخدمة من قبل كبار المستثمرين، وكيفية الحد من التهرب الضريبى عن طريق أفضل الممارسات، وأخيرا تحسين فعالية جباية الضرائب.