توقعت “بلتون المالية ” هبوط معدلات التضخم فى مصر خلال العام المالي القادم 2015-2016 إلى 11% مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من خطة الاصلاح سيتم تنفيذه فى العام المالي الجاري. مؤكدة أن معظم الإصلاحات التالية ستكون في شكل تبديلات وتغييرات نهائية تضمن عمل النظام بكفاءة وتنظيمه من خلال تشريع مناسب وتطبيق دور القانون، مشيرة إلى أن جزء كبير من الزيادة فى أسعار الطاقة تم تطبيقها بالفعل بينما سيتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء خلال خمس سنوات وهو ما سيحد من تأثيرها السلبي .كما توقعت أن تتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً فى النصف الثاني من العام المالي 2014/2015 ، مؤكدة أنه بتبني مزيد من الإصلاحات المالية مثل زيادة أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من شأنها بدأ موجة جديدة من الضغوط التضخمية قد تؤدي فيما بعد إلى رفع سعر الفائدة .