وعدت اللجنة العليا للانتخابت أنها ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات. واكدت اللجنة أنه فور إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل رسمي من قبل مؤسسة الرئاسة، فإنها ستشرع على الفور فى قبول طلبات تصاريح المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، كما أن اللجنة ستقوم بتوزيع التصاريح على تلك المؤسسات قبل بدء اليوم الانتخابى بوقت كافٍ بما يمكن منظمات المجتمع المدنى القيام بتوزيع تصاريحها على مراقبيها فى المحافظات قبيل العملية الانتخابية بوقت كافٍ.
جاء ذلك خلال لقاء للمستشار مدحت ادريس المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، في اجتماع مع عدد من منظمات المجتمع المدنى بمقر للتباحث بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية القادمة، وكيفية تذليل العقبات التى تجابه تلك المنظمات.
كما اكدت اللجنة أنها ستقدم كافة التسهيلات للمراقبين للقيام بدورهم، وستترك لقاضى كل لجنة مسألة إعطاء وقت أكثر من الوقت المحدد وفقاً لحالة كل لجنة على حدة.
قدمت المنظمات تقريرًا أعدته فيما يخص مراقبة الانتخابات متضمنًا توصيات عدة للجنة العليا للانتخابات، تأمل أن يلقى صداه لديها، ومعربة عن تقديرها لما أبدته اللجنة من تغير ملحوظ فى العلاقة التى تربطها بمنظمات المجتمع المدنى، آملة فى تطبيقها على أرض الواقع.
وهذه المنظمات هى (الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان “شايفنكم”، مؤسسة عالم واحد للتنمية).