في إطار استعداد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمتابعه الانتخابات البرلمانية القادمة ، عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمتي “ايركس”و “ميبى” ورشه عمل ” اتصال المراقبين” على مدار يومي 2 و3 ديسمبر الجاري بالقاهرة ، بمشاركة منسقي المحافظات المصرية في مراقبة العملية الانتخابية ، وذلك ضمن خطة المنظمة لتدريب المراقبين على كيفية الرقابة على مجريات العملية الانتخابية.
افتتح الورشة أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي استهل حديثه قائلا: إن المنظمة من أوائل منظمات المجتمع المدني التي عملت بالمراقبة على الانتخابات منذ عام 1995م وذلك ضمن رسالة المنظمة للمساهمة في تحقيق الديمقراطية المنشودة للمجتمع المصري، وتعزيز المشاركة في إدارة الشأن العام مؤكدا على الدور الذي لعبته عمليه المراقبة على الانتخابات في تكوين التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات في ضوء التوصيات والمقترحات التي نتجت عن عمليه المراقبة .
وأكد “أبو سعده” أن المراقبة تلعب دورا كبيرا في تعزيز ثقة المجتمع بنزاهة العملية الانتخابية وأنه قد حان الوقت “الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة خاصة بعد أن شهد الوطن قدراً عالياً من الشفافية والنزاهة في الانتخابات ما بعد ثورة 25 يناير”.
أضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن أكثر المعوقات التي واجهت منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات كانت في تسجيل أاكواد المراقبين في اللجنة العليا للانتخابات بسبب ضيق الوقت في الوقت نفسه يتم تبادل الخبرات على المستوى العربي وهو ما نسعى إليه لبناء ثقافة مهمة وكسب ثقة المجتمع ولذلك فالرقابة على الانتخابات تقوم على أسس علمية ، مطالبا “بضرورة الإسراع في انتخابات البرلمانية لأن استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بدون برلمان يمثل خطورة على الدستور لأن البرلمان القادم ستعرض علية القوانين والتشريعات.
واستطرد قائلا “أن الخبرات المكتسبة لمنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات أصبحت قوية وذلك التطور دفع إلى تغيير في سلبيات الانتخابات المعروفة ساهمت في ضبط العملية الانتخابية بمراحلها.
وأشار أ. أحمد نصر منسق الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات إلى أن هذا التدريب فرصة جيدة لتبادل الخبرات في الرقابة وخاصة مع ما يتم رصده من انتهاكات متشابهة في معظم الدول وخاصة العربية من منع المراقبين والتأثير على إرادة الناخبين، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية الماضية لم تشهد تجاوزات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية .
أضاف نصر ، أنه قد تم ترجمة توصيات المنظمة والرقابة إلى واقع عملي كما تم تعدليها ومن أهم الملاحظات كانت الشكاوى التي لم تحل من اللجنة العليا للانتخابات ولذلك نقترح تأسيس مفوضية وفق للدستور وأيضا أن يكون لها أمانة عامة مختصة بتلك الانتخابات والتشريعات.
قال د.عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بدولة الأردن أن عملية تجميع الأصوات الموازية “pvt” تتضمن مراقبة إدارة الانتخابات وعملية الاقتراع وفرز أوراق الاقتراع الموجودة بلجان الانتخابات وجمع نتائج اللجان الرسمية والتجميع المستقل لتلك النتائج وذلك بالتوازي مع السلطات المسئولة عن الانتخابات كما تتم الإشارة إلى تجميع الأصوات الموازية بطريقة الفرز السريع .
وأشار عامر أن مراقبة الانتخابات المبنية على عينات مثل تجميع الأصوات الموازى يعتمد على الإحصاءات وبعد التصويت يقوم المراقبون بنقل المعلومات التي قاموا بتجميعها مرة أخرى إلى مركز البيانات المركزي ليتم تحليلها وبذلك يمكن استخدام هذه البيانات لإنشاء تقديرات مستقلة ومدعومة إحصائيا حول حصص الأصوات التي يحصل كل حزب أو مرشح وحول نسبة المشاركة بالانتخابات ولإجراء وإدارة الانتخابات بواسطة هيئة ادراة الانتخابات .
من جانبه أوضح أ.طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه بعد قيام منظمات المجتمع المدني بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية تبرز مدي أهمية ترجمة هذه الرقابة على التأثير على النظام السياسي لتعديل البنية التشريعية والقوانين، حيث يعد الدور السياسي” للمجتمع المدني المصري”، أمر في غاية الأهمية، فهو بوتقة جامعه لتعددية المجتمع وداعمة لحقوق المواطنة والمسئولية المدنية، في ظل ملامح الضعف وعدم التنظيم وعدم ترسخ القيم المدنية وتبنى خطابات إيديولوجية.
ويرى زغلول أن الانتخابات حق واجب ومقوم من مقومات الديمقراطية، ومما سبق تأتي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب. حيث تمثل منظمات المجتمع المدني في مصر ركنا مهما من أركان المنظومة الاجتماعية والسياسية، وقد كان لها دورا مؤثرا وبارزا في مرحلة ما قبل وأثناء الثورة، كما ينتظر أن تلعب دورا مهما في مرحلة بناء النظام الجديد، وينتظر أن يكون لها دور أكبر في صناعة المستقبل من خلال دورها في عملية الحوار.
وأوضح أ. السيد جلال مقابلة مدير التدريب والتطوير بمركز الحياة بدولة الأردن أن دور مراقبة المدى الطويل تتضمن متابعة سير العملية الانتخابية وتسجيل الملاحظات وإجراء مقابلات للناخبين للتأكد من سلامة العملية الانتخابية، وإعداد التقارير الخاصة بشكاوى وحوادث وانتهاكات الانتخابات بمراحلها المختلفة.
وأوضح مقابلة ، أن أسس عمل المراقبين في المراقبة المدى الطويل تتضمن ، الحيادية ، واحترام الإطار القانوني والالتزامات بالمهام الموكلة بها للمراقبين لضمان دقة سير وعمل العملية الانتخابية، العمل بروح الفريق والقدرة تحمل الضغط المستمر، مع تسليم النماذج والتقارير في المواعيد المحددة، وضرورة الدقة في متابعة انتهاكات العملية الانتخابية ، واحترام القائمين على العملية الانتخابية وبيئة اللجنة الانتخابية .
كما يرى مقابلة أن عناصر بناء الخطط التدريبية للمراقبين تتضمن توافر معلومات التوزيع الجغرافي للنشاط الانتخابي حتى يتثنى توزيع المراقبين في الوقت المحدد ، وأهمية توفير التصاريح والموافقات القانونية اللازمة للمراقبين في الوقت المحدد اى قبل العملية الانتخابية بوقت كافي حتى نوفر الحماية اللازمة للمراقب.
من جانبه أكد أ.نظام عساف المدير التنفيذي لشبكة الانتخابات في العالم العربي أن هناك هدفًا كمنظمة مجتمع مدني تنتهي عندما يكون انتخابات حرة ونزيهة بالعالم العربي وروئيتنا للوصول لمجتمع ديمقراطي وتعزيز المراقبة ورصد الانتهاكات مع ارتفاع نسبة المشاركة السياسية وتوحيد آليات المراقبة بل تم إعداد مراقبين محليين في مختلف الدول العربية مثل اليمن وقطر والسودان وتونس والمغرب ولبيا والمغرب.
وأضاف أن من أهم الدروس المستفادة من أخر مراقبة للشبكة كانت بالانتخابات التشريعية التونسية لهذا العام ومنها تسهيل التصويت لذوى الاحتياجات الخاصة وافتتاح مكاتب الاقتراع في موعدها مع تواجد الموظفين بالمراكز كما لا ننكر السلبيات كعدم تقسيم المكاتب الانتخابية وفقا للمعايير الدولية التي تضع الحد الأدنى لكل قاعة اقتراع ب400 ناخب .