دعت السلطات السودانية مجلس الامن الدولي اليوم السبت، إلى إعادة النظر في قراره الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية والاعتراف “بالمجهودات الكبيرة” التي بذلتها الخرطوم مع الحركات المتمردة الرئيسية في اقليم دارفور الواقع غرب البلاد.
فى بيان لوزارة الخارجية السودانية تعليقاً على التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الذي جرى تقديمه أمام مجلس الامن في نيويورك امس الجمعة، أن “إعادة النظر في قرار الاحالة مطلوب لدعم مجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور”.
واكدت الوزارة أن “السودان يتمسك بموقفه القانوني بعدم اختصاص المحكمة الجنائية نظراً لأن السودان ليس طرفاً في نظامها الاساسي، كما أن قرار مجلس الامن رقم 1593 لسنة 2005 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969”.
واضافت “أن قرار المدعي بالقبض على رئيس الدولة عمر حسن البشير وهو في سدة الحكم ينافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول”.
واشارت الى ان تقرير المدعي العام “لم يأت بجديد يقنع المجتمع الدولي بصحة الاجراءات التي اتبعها سلفها”، مشددة على أن “إشاعة أخبار كاذبة عن حالات اغتصاب جماعي بقرية تابت بشمال دارفور ما هي إلا محاولات مفضوحة وتنسيق غير معلن لتوفير مادة جديدة لتقرير المدعي لإبقاء الموضوع أمام مجلس الامن
واكدت الخارجية في بيانها التزام السودان بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وجميع ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع القوي السياسية بالبلاد.
وكانت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريها “إنها حفظت تحقيقاً في جرائم حرب في إقليم دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال الرئيس السوداني وثلاثة مسؤولين اخرين للمثول أمام المحكمة” .