انتدبت لجنة الاصلاح التشريعى خمسة قضاه جدد للانضمام لها بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، على الندب . حيث انضم لعضوية اللجنة المستشارين : « محمد أبو المواهب، محمد عبد الوهاب، على ميدان ، شحته غانم ، ومجدي رمزي».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 187 لسنة 2014، والصادر في 15 يونيو 2014، على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية . وووفقا للقرار فإن اللجنة لها ثلاثة اختصاصات الأول إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل علي ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية. ويتضمن الاختصاص الثاني للجنة بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته وإزالة معوقاته، أما الاختصاص الثالث فينص علي بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم انصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.