طالب المستثمرون والعاملون فى قطاع الكهرباء والطاقة خلال الجلسة الأخيرة فى مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين السادس عشر، بتوفير معلومات كافية عن الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعديل التشريعات لضمان استمرار وجذب استثمارات جديدة بالقطاع، فضلاً عن ضرورة توافر ضمانات مالية من البنك المركزى لسداد مستحقات الشركات المالية لمشروعات الكهرباء.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن القطاع يواجه مجموعة من التحديات على رأسها الاستهلاك العالى للكهرباء، مشيراً إلى الاعتماد على الغاز الطبيعى بنسبة لا تقل عن %90، حيث يتسبب نقص الغاز فى التأثير على الطاقة الكهربائية باعتباراها مصدراً أساسياً فى تشغيل المحطات.
وأضاف شاكر أن مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة التى أعلن عنها مجلس الوزراء من شأنها أن ترفع نسبة الاعتماد على المصادر الجديدة لتوليد الكهرباء، بما يسمح للاعتماد على %20 من توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2020.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن المستهلكين اطمئنوا لوضوح خطة رفع الدعم التدريجى، خلال 5 سنوات، لافتاً إلى أنه مخصصات الدعم ستقترب من 9 مليارات جنيه مع حلول السنة الخامسة ليتم توجيهها لدعم محدودى الدخل من المستهلكين.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على ادخال مزيج الطاقة سواء غازاً طبيعياً أو طاقة جديدة ومتجددة والفحم النظيف والطاقة النووية، بعد عرضها على المجلس الأعلى للطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث إقامة مشروعات لاستخدام الفحم فى إنتاج الكهرباء، وتبلغ تكلفة المشروع الواحد من 3 إلى 4 مليارات دولار.
وأشار إلى الاهتمام الحالى بالمحطة النووية فى الضبعة، لافتاً إلى مناقشة وفود أجنبية إمكانية المشاركة فى المحطة، منها وفد نرويجى وآخر وروسى، بالإضافة إلى سعى الحكومة للترويج لها خلال سفرها للصين قريباً.