استنكر المهندس محمد الأمين المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل، ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلي دولهم إذا طلبت ذلك .
وقال الأمين، أن هذا القانون يعتبر تدخل واضح من قبل سلطة رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية في أعمال القضاء ويمنح الحق في ارتكاب الجرائم والهروب من العدالة، اذا كان المتهم اجنبيا وتضامنت دولته معه.
وابدي الأمين، اعتراضه علي التدخل في سلطات القضاء من أي السلطات الأخري مطالبا رئيس الجمهورية بعد الإسراف في استخدام سلطة التشريع وخاصة أن هناك قوانين ليست ضرورية في ذلك الوقت وسيرفضها البرلمان القادم.