صرح المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، إن القسم يدرس إجراء تعديلات على القانون الخاص بنشر الأخبار المتعقلة بالمؤسسة العسكرية. وأضاف العجاتى أن القسم لم يصدر أى قرارات فى هذا الصدد، لافتا إلى أن القانون رهن الدراسة. ورفض العجاتى أن يذكر اسم الجهة التى تقدمت بطلب إجراء التعديلات، وقال إن القسم سيصدر قراراته بشأن المشروع فى مطلع الأسبوع المقبل. وينص القانون الخاص بأخبار الفوات المسلحة على أنه “يُحظر نشر أو إذاعة أى أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل ما يتعلق
بالنواحى العسكرية والاستراتيجية بأى طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة”. كما ينص القانون أيضا على أن “كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت فى زمن الحرب”