مطالب بإصدار قانون لحماية الشهود وتداول المعلومات وحرية التنظيم والعمل الأهلي
في ضوء تقرير اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو، تجدد مؤسسة عالم واحد للتنمية مطالبها بشأن إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء بما يتوافق مع المعايير الدولية للقانون وألا يتم إصدار القانون المشار إليه في تقرير اللجنة والمقترح من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء دون مراجعته وفقا للتعديلات المقترحة من قبل ” عالم واحد ” بحيث يراعي المعايير الدولية لحماية الشهود.
كما وتشدد “عالم واحد ” ضرورة إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات تأكيدًا لمبادىء الشفافية والنزاهة وبخاصة فيما يتصل بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع وجود الضمانات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ على كافة المستويات داخل مؤسسات الدولة وبما يتوائم مع المعايير الدولية للقانون وكذلك إعادة النظر في مدونة السلوك الوظيفي لضمان حرية تداول المعلومات بما يحفظ المال العام وممتلكات الدولة وتفعيل قانون تضارب المصالح على مستوى الموظف العام الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل القطاعات العامة.
وإذا كان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أكد على أن النتاج الهدام لسياسة إضعاف المؤسسات الحزبية والنقابية بشقيها المهني والعمالي وتقييد منظمات المجتمع المدني التي اتبعها النظام الأسبق أدت إلى تجريف الحياة السياسية , فإن ذلك يعد مؤشرا لأي نظام سياسي بضرورة إطلاق حرية التنظيم والعمل الأهلي ورفع أية مظاهر من شأنها تقييد حركة منظمات المجتمع المدني وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية أيضا بما يتوافق مع المعايير والتشريعات الدولية وهو الأمر الذي طالما طالبت به منظمات المجتمع المدني المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد ” عالم واحد للتنمية ” أن ما أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق إنما جاء مؤكدا لما طالبت به المؤسسة بشأن هذا الملف خلال الفترة الماضية في إطار اهتمامها بدعم مبادىء الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وما يرتبط بها من آليات إجرائية لازمة حيث أصدرت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق حول أحداث 30 يونيو، تقريرها حول الأحداث التي جرت أثناء هذه الفترة وتضمن التقرير عددا من التوصيات ذات الصلة بالتأكيد على مبادىء الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد حيث أكد تقرير اللجنة في توصياتها التي وجهتها للسلطة التشريعية على سرعة إصدار قانون حماية الشهود والمرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام . ايضا ما اشار اليه التقرير إلى أن الإخفاقات التي تمت الإشارة إليها في التقرير إنما كانت نتاجا لعدد من الإشكاليات الموروثة والمستجدة وكانت من تلك الإخفاقات، غياب الشفافية وعدم إتاحة المعلومات الأمر الذي أضعف سياسات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وغرس الشكوك في سياسات الدولة وأتاح مناخا خصبا للشائعات كذلك تفشي الفساد واتخاذه طابعا منهجيا وتأثيره في حرمان قطاعات عريضة من المجتمع من السلع والخدمات العامة الأساسية .