أكد إسحق فرنسيس المتحدث الرسمى باسم رابطة 38 أنه يتم إعداد مذكرة تفصيلية باسباب رفض الرابطة لقانون الموحد للأحوال الشخصية، وأعلنت عن استيائها الشديد مما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص إعادة طرح ما يسمي بالقانون الموحد مطالبين رئيس الجمهورية بإرسال الماده الثالثه من الدستور للمحكمه الدستوريه العليا لتفسيرها قبل مناقشة اي مشروع قانون احوال شخصية للمسيحيين أو اليهود و مطالبين وزير العدالة الانتقالية بعدم تهميش قانون الأحوال الشخصية المقدم من منظمة مصر لحقوق الانسان أولا
هذا وإنتقدت الرابطة فى بيانها ما صرح به الدكتور جميل حليم المستشار القانوني للكنيسه الكاثوليكية واصفين اياها بالخطأ الجوهري الجسيم في تفسير الماده الثالثه من الدستور علي انها تحظر تغيير طائفة التي يدين بها القبطي او القبطيه و الا تعرض لعقوبه قانونيه ضاربا عرض الحائط بالنظام العام و المصدر الرئيسي للتشريع في الدوله و بمواد الدستور التي تؤكد علي حرية الفكر و الاعتقاد و تبرز الرابطة التناقض الشديد الذي حملته تلك التصريحات و التي تعني بالطبع تجريم المشرع المصري للمسيحي المتحول للإسلام
وأشار البيان أنه يظهر التناقض جليا في الاشتراك مع طائفتين أخرتين في نفس القانون علي أنه أمرا محمودا و إنضمام أحد اتباع الطائفتين للطائفه الثالثه يعد امرا مجرما و تتمسك الرابطة بما سبق و ان اعلنه قداسة البابا تواضروس الثاني ان كل طائفه تشرع ما يناسبها و هذا من وجهة نظرنا يتفق مع الواقع و الدستور و القانون