الاتصالات والتكنولوجيا لاعب رئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوة بين الفرد والمجتمع
اتفق الخبراء المشاركون في جلسة البيانات العملاقة “المسؤولية المجتمعية والتكنولوجيا” في ثاني أيام معرض ومؤتمر مصر الوطني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أيام 4 -7 نوفمبر الجاري، على أن هناك دور كبير لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل وجود فجوات عديدة بين كثير من الأفراد والمجتمعات.
في بداية الجلسة، التي أدارها المهندس حسام صالح، أكد شريف التكلي، من البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة UNDP، أن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها دور مهم في تحقيق العدالة بين المجتمعات والأفراد بمختلف شرائحها وفئاتها، مشيراً إلى أن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة الإنمائي عن العدالة الاجتماعية في مصر كل عامين، ومؤخراً حددنا عنصر الابتكار من أجل العدالة الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات المصرية، ومنها جمعية مصر الخير.
وأوضح أن هناك فجوة موجودة بين المجتمعات ولكن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحاول تقليل هذه الفجوة وهو ما ظهر في مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمل مراكز التكنولوجيا في المحافظات وأمثلة أخرى مثل أكاديمية سيسكو في المحافظات.
وقال إن الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها جهود كبيرة وواضحة في المدارس والمدارس المهنية، لتحقيق مساواة في الخدمات التكنولوجية، ونقوم بالتعاون مع تلك الشركات لتوفير نوادي تكنولوجيا لمتحدي الإعاقة بالتعاون مع البنك الإسلامي وجمعية رسالة وفودافون أيضا، مشيراً إلى أن مجتمع سيوة كأحد الأمثلة للمجتمعات الأقل في الخدمات ليس لديه نفس الخدمات الموجودة في المحافظات الحضرية مثل القاهرة والأسكندرية، الأمر الذي دفعنا للتعاون بين المجتمعات بمختلف حالتها الاقتصادية بهدف توفير المساواة والعدالة بين المحافظات المختلفة.
من جانبها أكدت الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات لشؤون المسؤولية المجتمعية، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي أول وزارة لديها قسم للمسؤولية المجتمعية ، مشيرة إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل في كل قطاعات الدولة للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مؤكدة أن مثلث التنمية هو الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت أن التكامل بين المشروعات والجهود، التي يتم بذلها من جانب الشركات والمنظمات المدنية والجهات الحكومية هي المشكلة التي تواجه المجتمع، وهو ما دفع الوزارة لعمل استرتجية القطاع فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع 18 شركة عالمية ومحلية عاملة في السوق المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقمنا بتنفيذ المشروعات، التي يتم تنفيذها تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، ونجتمع بشكل دوري لعرض المشروعات المراد تنفيذها وأولوياتها، مشيرة إلى أن الميزانية انخفضت إلى النصف نظرًا لأن الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عوضت جزء كبير من السيولة المطلوبة بناء على تخصص كل شركة من شركات القطاع المشاركة في المبادرة، وأن هذه المبادرة ساهمت في توفير جزء كبير من موازنة الوزارة في هذا الصدد.
وقالت: “لابد من وجود توافق بين كافة الجهات المشاركة في تلك المبادرات، وهنا دور واضح لقطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات وقمنا بعمل ميثاق شرف بين كافة المشاركين في المبادرة بأن يكون خدمات التكنولجيا ضمن أهم مكونات المبادرة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وخاصة في مجال التعليم والأدوات المتاحة لمتحدي الإعاقة”.
وأكدت الدكتورة منى العريشي، رئيسة قسم المسؤولية المجتمعية في IBM، أن الشركة لديها مبادرات عديدة في مجال المسؤولية المجتمعية وخاصة بالنسبة للشباب بهدف رفع قابلية التعليم لدى الشباب في كل مكان من خلال اللغات والأدوات المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ليتم تطبيق المشروع مع الشباب، الذين لديهم إعاقة أيضًا لدمجهم داخل المجتمع بشكل متساو.
وقالت الدكتورة شريفة مسعود، من متحدي الإعاقة، إن التكنولوجيا تقلل التأثير السلبي للإعاقة، وبالتالي مطلوب شركات أكثر داخل السوق المصري لتلبية احتياجات متحدي الإعاقة، مشيرة إلى أن مصر ليس لديها شركات كثيرة متخصصة في توفير برامج وتكنولوجيا لخدمة ذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أن أسعار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالية جداً وخاصة بالنسبة لمتحدي الإعاقة، خاصة وأن متحدي الإعاقة لديهم احتياجات خاصة في أجهزة الاتصالات، والكمبيوتر مثل الأجهزة الناطقة والأجهزة والتطبيقات ذات مواصفات مختلفة عن الأجهزة التقليدية.