تتصدر مصرالقائمة الأعلى فى معدلات حوادث الطرق عالميا من إصابات ووفيات ،طبقا لتقريرمنظمة الصحة العالمية ،حيث تزايدت حوادث الطرق فى الاوانة الاخيرة ،ففاقت ضحايا الطرق ضحايا الحروب وأرجع الخبراء أن العنصر البشرى هو السبب الرئيسى لحوادث الطرق فنسبة متعاطي المخدرات من السائقين تجاوزت الـ28 % ،وهذا يؤكد أن تدني أخلاق القيادة باتت ضمن أسباب إهداردماء وحصد ارواح المواطنين على الأسلفت، تأتى هذه الحوادث تزامنا مع الاحتفال التى تطلقه منظمة الصحة العالمية سنويًا باليوم العالمي لحوادث الطرق الاسبوع المقبل ،فعن الأسباب المؤدية إلي حوادث الطرق، وكيفية الحد ومن المسؤل عن ذلك؟ هذا التحقيق للإجابة عن هذة التساؤلات.
إغلاق المعابرالعشوائية
فى البداية قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل: قررطرح عمليات للصيانة العاجلة للقطاعات المتطلبة للصيانة والبدء في تنفيذها بصفة عاجلة وتقديم برامج زمنية محدد خلالها مواعيد الانتهاء من كل طريق مع إجراء المتابعة الدورية، مشيراإلي التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بشأن إزالة التعديات على حرم الطريق،وإغلاق المعابرالعشوائية للمشاة فى نهرالطريق، بالإضافة إلي وقف عمليات سرقة العلامات الإرشادية من الطريق ،مؤكداإنه تقرر إجراء فحص بصري خلال 15 يوما بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشبكة الطرق التابعة لمناطق الهيئة، وتحديد الاحتياجات المطلوبة سواء بالنسبة لأعمال الرصف أوتأمين سلامة المرور، وتقديم تقارير على نماذج موحدة، ووضع خطة تنفيذية عاجلة تتابع بشكل دوري بالأضافة الى التنسيق مع مديريات الطرق بالمحافظات، بخصوص شبكة الطرق الداخلية مع ضرورة دعم وتأمين شبكة الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات.
وأوضح أنه تقرربدء العمل خلال الأيام المقبلة بمصنع بويات الهيئة العامة للطرق والكباري، بطاقة إنتاجية حوالي 10 أطنان يوميا لتغطية احتياجات شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل، وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية وأعمال التخطيط بالبويات على شبكة الطرق، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الخامات والمواد المطلوبة.
سوء تخطيط الطرق
وقال اللواء مدحت قريطم مساعد وزيرالدخلية لشئون الشرطة المتخصصة: أن أكثر من 4 آلاف قتيل و 15 ألف مصاب، سقطوا ضحايا للحوادث المرورية، خلال ثمانية أشهر، منذ شهر يناير، وحتى نهاية أغسطس الماضي بسبب سوء تخطيط الطرق ، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ليست العنصر الوحيد المسئول عن المرور، ولكنها تعمل ضمن منظومة تشمل التخطيط العمراني، والهيئة العامة للطرق والكباري.
ووصف قريطم قانون المرور بالكارثة، لوضعه غرامات ضعيفة على السير بدون رخصة قيادة، بالإضافة إلى إمكانية الصلح مع المخالف، موضحاأن قانون المرور الجديد، رفع الغرامات لتصل إلى 3 آلاف جنيه، مؤكدا أن الغرامات سترتفع مرة أخرى، في التعديلات الجديدة على القانون ،قائلا:الانتهاء من 60 % من العمل في إنشاء الطريق الإقليمي، والذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، وأضاف: أن الانتهاء من هذا الطريق، سيمنع سير عربات النقل، بالطريق الدائري، وهو ما سيساهم بشكل كبير في التقليل من حوادث الطرق ،مشيراإلى أن الانتهاء من الطريق الإقليمي خلال عام وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ،وأضاف أن المدينة الإدارية التي أعلن عن إنشائها رئيس الوزراء، ستساهم في التخفيف من الكثافات المرورية الكبيرة على الطريق الدائري ,ودعا إلى إعادة تشغيل خط مترو مصر الجديدة، وإدارته من خلال شركات وطنية
الإنضباط إجبار ليس اختيار
أتهم اللواء سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري فى تصريحات ل “وطنى”: السائقين بعدم الالتزام
المروري ،مؤكدا أنهم السبب وراء تكرارحوادث الطرق، مشيرًا إلى أنه ثبت تناول عدد كبير من السائقين لمواد مخدرة خلال قياداتهم ،مؤكدا أن حوادث الطرق سببها الرئيسى هو عدم التزام وانضباط سائقى المركبات بضوابط القانون وأنه تم ضبط 220 سائق يقودون المركبات تحت تأثيرالمخدرات ،مطالبا وزارة الداخلية بتعديلات قانون المرور لإنضباط المنظومة فالإنضباط ليس اختيار ولكنه اجبار وهذا بخلاف الخسائر ، مايقرب من 17 مليار جنيهًا خسائر سنوية في اجمالي الناتج القومي، وأكد أن الطريق الصحراوى الغربى لا يوجد به كثافات مرورية عالية ولكن السيارات اعتادت تجاوز السرعات المقررة على هذا الطريق مما يؤدى إلى وقوع عدد كبير من الحوادث
مؤكدا أن الهيئة شكلت لجانا منتشرة بمواقع الطرق التى تم ترشيحها من فبل المحافظات لتحديد المطبات العشوائية واستبدالها بالمطبات الصوتية، والتى تعمل على تهدئة السيارة أو المركبة من سرعة 110 ك/س إلى 30 ك/س، ويبلغ ارتفاعها من 1سم إلى 2 سم فقط، وهى مكونة من 3 مجموعات من شرائح بعرض الطريق، كل مجموعة مكونة من 5 شرائح تعمل على تنبيه السائق، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وضمان السيولة المرورية ,منتقدا قانون المرور، مطالبا بضرورة قانون انضباط مرورى يجرم حوادث الطرق، بالإضافة إلى ضرورة وجود أمن ومتانة دوريًا ,مؤكدا أن الهيئة شكلت لجان منتشرة بمواقع الطرق التى تم ترشيحها من المحافظات لتحديد هذه المطبات العشوائية واستبدالها بالمطبات الصوتية والتى تعمل على تهدئة السيارة او المركبة من سرعة 110 ك/س الى 30 ك/س ويبلغ ارتفاعها من 1سم الى 2 سم فقط وهى مكونة من 3 مجموعات من شرائح بعرض الطريق كل مجموعة مكونة من 5 شرائح تعمل على تنبية السائق وذلك حفاظاً على ارواح المواطنين وسلامتهم وضمان السيولة مرورية .
وأضاف: أن تقريرلجنة المعانية أكد أن شكل الطريق مستقيم فى المسافة الواقع بها التصادم وأنه متوافر به العلامات الإرشادية والتحذيرية، بالاضافة إلى أنه مخطط بشكل جيد وذلك لزيادة الأمان المرورى.
160الف مصاب سنويا
ومن جانبه أكد المهندس طارق الجزار رئيس الادارة المركزية لهندسة الطرق التابعة لوزارة النقل: أن عدد وفيات حوادث الطرق من 6الى 7ألاف قتيل سنويا والاصابات من 150الى 160الف مصاب سنويا ،موضحا ان هذة النسبة بمقارنتها بالعام السابق نجد انها انخفضت ليس لآن حوادث الطرق قلت لكن لعدم الإبلاغ عنها بسبب الانفلات الامنى.
مؤكدا أن أسباب حوادث الطرق تتركز فى السبب الأساسى فى نسبة 85% للعنصر البشرى والذى يتمثل فى سائق المركبة بسبب عدم الالتزام بالقواعد المرورية من حمولات وسير النقل الثقيل فى الحارات المختصة به ،مؤكدا ان عدم الالتزام بالحمولات المكررة من قبل المرور من شأنها إهلاك وتدميرالطريق وتؤثرعلى الحركة المرورية وأوضح أن حمولة أي طريق سريع لا تزيد عن 25 طنًا في الوقت الذي تصل حمولة بعض السيارات النقل إلى 35 طنًا ،موضحا ان اكبر افة تؤدى الى حوادث الطرق تعاطى المخدرات كى ينفذ رحلة طويلة يتعاطى منبهات ومخدرات ،مؤكدا ان السبب الاخر فى حوادث الطرق العناصر البيئية وتمثل نسبة 5% مثل الشبورة والامطار ،فضلا عن القيادة فى الاماكن المظلمة ،مشيرا الى سبب اخر وهو الحالة الفنية للمركبة وهى بنسبة 5% من خلال عدم الالتزام بصيانة المركبة فضلا عن العمر الافتراضى للمركبة بالأضافة الى عدم وجود عناصر امان فى السيارات من مرايات واحزمة وغيره. وكشف عن صيانة 12 كيلو مترا من الطرق السريعة، لافتًا إلى تقدير طول كل الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات بـ24 كيلو مترا.
وأكد ان العامل الاخير فى حوادث الطرق هو الطريق نفسه ويمثل نسبة 5%من خلال عدم توافر عناصر الآمان او توفير السلامة المرورية على الطريق كالحواجز الجانبية وتأمين المنحنيات ،فضلا عن وجود انهيارات فى حارات إدارة الحركة المرورية على الطريق تفعيل القانون وتغليظ العقوبة وانتشار الكمائن للحد والسيطرة على الحوادث بالاضافة الى تنظيم حركة المرور.
آمية مرورية
ومن جانبه أكد المستشار سامى مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق و أسرهم: ان مايقرب من 13الف قتيل نتيجة حوادث الطرق و60الف مصاب فى عام 2013 ،بالأضافة الى خسائر تقدر ب20مليار جينه أهدار فى الناتج القومى نتيجة علاج المصابين ودفع التامينات هذة الفاتورة تدفعها مصر كل عام نتيجة حوادث الطرق ،مقارنا هذه النسبة فى 2007 حيث وقع 7الاف قتيل و32الف مصاب مؤكدا ان حوادث الطرق فى زيادة مستمرة حيث وصلت لاضعاف ولا تتوقف عند حد معين ،مؤكدا ان ذلك ينذر بخطر جسيم مؤكدا ان 8%من حوادث الطرق تتركز على العامل البشرى فهناك فريضة غائبة فى مصر وهى الاهتمام بالامية المرورية وهذا يأتى ان المواطن عليه دور والساءق ايضا وكافة الجهات المعنية فلابد من نشر الوعى المرورى فى اطار استراتيجية كاملة فلايوجد جهة معنية فى مصر بنشر الوعى المرورى وأكد مختار أن 10%من اسباب الحوادث الطرق و80%للعامل البشرى والذى يتمثل فى المواطن والسائق ،بالأضافة الى 10%سوء حالة الجو وأك أن دور الجمعية يتمثل فى رفع الوعى المرورى فى المجتمع من خلال وسائل الاعلام والكنائس والمساجد والتربية والتعليم لنشر الوعى بين التلاميذ فى المدارس فضلاعن عمل دورات تدربية للسائقين . وأوضح أن هناك جانب اخر وهو التعامل مابعد الحادث وحقوق المواطنين بالنسبة للمصابين والمتوفين موضحا ان الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتآمين هما الجهات المعنية بمنح التعويضات للمضارين نعمل على توعية هؤلاء بكيفية حصولهم على كافة حقوقهم المالية بدون اللجوء للقضاء طبقا لقانون التآمين الاجبارى والذى يمثل 40الف جينه تعويضى فى حالة الوفاة و40الف جينه فى حالة الإصابة بنسبة اصابته.
تعديل منح التراخيص
وحدد الدكتور عماد عبد العظيم استشارى هندسة الطرق والكبارى بجامعة بنها ثلاثة عوامل لحوادث الطرق أبرزها العامل البشرى بنسبة 50%والمركبة بنسبة 45% أما عامل الطريق فبنسبة 5% ،مؤكدا على ان الالقاء باللوم على الطرق فهدفه وضع الحكومة فى قفص الاتهام ،مؤكدا انه حتى لوكان الطريق وعرا يكون السير فيه بحذر ،مؤكدا ان الطريق ليس هو العامل الاساسى فى حوادث الطريق وأكد استشارى الطرق أن السائقين معظهم يتعاطون منبهات واقراص مخدرة اعتقادا منهم ان هذة المنبهات تعنهم على تحمل مشقات السير لمسافات طويلة منتقدا الجهات المعنية بصدور التراخيص بمنح غير المؤهلين لهذة التراخيص ،مطالبا بتعديل فورى فى اسلوب منح التراخيص بعد خضوع طالبين التراخيص لكشف طبى دقيق مقترحا بعمل قومسيون الطبى وتجديد الرخصة باحدى الثكنات العسكرية لإجراء الكشف الطبى دون وساطة او محسوبية فضلا عن الفحص الفنى للمركبة يجب ان تخضع لأشتراطات تتبع القطاع الخاص وتخصيص طرق للنقل الثقيل والشاحنات ،فهناك مخطط استراتيجى للربط مابين بالمحافظات فوضى وإنفلات
ومن جانبه أكد اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الاسبق: أن حوادث الطرق جزء من الفوضى والانفلات الموجود بالشارع المصرى خلال الثلاث سنوات الاخيرة منتقدا وجود التوتك والميكروباصات التى تسير عكس الطريق ولا رادع لهذه الفوضى ،مؤكدا ان الموطنين فى الدول الاخرى تخشى القانون لأن القانون يطبق على الجميع دون تفرقة ،منتقدا الأطفال من سائقى الميكروباصات والتوك تك الذين لايحملون رخصة او مؤهلين للقيادة ،وأكد مساعد وزير الداخلية الاسبق أن 90% ممن يتحركون فى المحاجر لا يحملون رخصة قيادة ،مطالبا بتعديل تشريعى واستبدال الغرامة بالسجن فقط ،مؤكدا ان مصر تحصد سنويا 7ألاف قتيل و22الف مصاب وهذة النسبة تفوق ضحايا الحروب ،وأكد أن الطرق فى مصر تقدر ب70الف كيلو مترو500الف كيلو متر سكك حديدية ،مؤكدا ان كافة الامكانيات موجودة ولكن ينقص اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وبالاسلوب المناسب.
6مليارات جنيه تكلفة طرق جديدة
ويطالب الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس: بضرورة تنفيذ طرق خاصة للنقل الثقيل والشاحنات قبل إنشاء طرق جديدة لأن 50% من حوادث الطرق سببها سيارات النقل ،مؤكدا أن تكلفة إنشاء طرق جديدة للشاحنات 6مليارات جنيه وأن خسائر حوادث الطرق أضعاف هذا المبلغ، وجدد طلبه بضرورة نقل الشاحنات الثقيلة من الطرق الرئيسة إلى خارج المدينة وضرورة تأمين المقطورات.
زيادة ضحايا الطرق
وكشف تقريرصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: عن زيادة عدد المتوفين في حوادث الطرق إلـى 7115 عام 2011 مقابـل 7040 متوفـى عــام 2010، كما بلغ عـــدد المصابـين 27479 عـــام 2011، مقابل 36028 مصــاباً عام 2010 بنسبة انخفاض 7.23%،واتهم التقرير السيارات الملاكي بالتسبب في 1115 حادثة، بنسبة 32% من إجمالي الحوادث على الطرق السريعة عام 2011 وأرجع إلى العنصر البشري تسبب في 67.1% من حوادث المحافظات، و64% على الطرق السريعة عام 2011 وكشف أن أعلى معدل خطورة كان على الطرق السريعة بواقع 4.2 متوفى أو مصاب لكل حادثة لنفس العام. واستأثرت محافظة الشرقية عام 2011 بـ1289 حادثة بنسبة 9.7%، لتكون الأعلى بين المحافظات، فيما جاءت الأقصر في المرتبة الأدنى بواقع 78 حادثة بنسبة 0.7% ،وقدر التقرير خسائر الاقتصاد المصري من وراء حوادث الطرق بنحو 17 مليار جنيه سنويا.
مصر الأعلى
وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية: يموت 1.3 مليون شخص سنويا بسبب حوادث الطرق ويعاني ما بين 20 إلى 50 مليون شخص من إصابات غير مميتة ، ويقدر أن إصابات الطرق تشكل 1.7% من مجمل السنوات التي يعيشها المصاب بالإعاقة ، وأكد التقرير أن مصر احتلت النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل 100ألف نسمة طبقا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة تم البدء فيها منذ عام 2012 وينتهي في 2014 وشملت 178 بلدًا وترتفع معدلات الإصابة والوفيات بين الشباب، ويؤدي أيضاً فقدان الدخل إلى تأثر الأسروالمجتمعات. وكشف التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق فى وقت سابق أن إقليم شرق المتوسط، والإقليم الأفريقي كانا لديهما أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم ويعد اقليم شرق المتوسط هو الوحيد في العالم الذي يتخطى فيه معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ،وتعد مصرأحد أعمدة اقليم شرق المتوسط.