أكدت مصادر أمنية رفيعة بمديرية أمن المنيا، انه تعذر نقل المتهم محمد بديع مرشد الإخوان ، لمحافظة المنيا، صباح اليوم السبت، لحضور جلسة إعادة محاكمته فى القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٤، المقيدة برقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ جنايات شمال المنيا، والصادر ضده حكم غيابى بإعدامه شنقا و١٨٢ آخرين من الجماعة، لإدانتهم فى تهم اقتحام، وحرق، وسرقة، ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، و٨ مواطنين آخرين عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، لتزامن جلسة آخري في القاهرة .
وكانت مديرية أمن المنيا، بدأت قبل أيام في إجراءات مخاطبة إدارة السجون بطره، لتأمين و نقل مرشد الإخوان من محبسه بسجن طرة إلى محكمة جنايات المنيا
وذلك بعد موافقة المستشار عبد الرحيم عبد المالك ، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، علي لإنهاء إجراءات إعادة محاكمته، فى القضية رقم 300 لسنة 2014، والمقيدة برقم 28 لسنة 2014 جنايات شمال المنيا، والصادر حكم غيابياً بإعدامة شنقاً و182 أخرين من الإخوان، لتورطهم في إقتحام وحرق ونهب مركز شرطة العدو ، وقتل رقيب شرطة و8 مواطنين أخرين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس من العام الماضي
وتحدد اليوم 15 نوفمبر الجاري موعداً لإحضاره، وإعادة إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الرابعة جنايات برئاسة المستشار جمال فزاع.
كانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة سعيد يوسف محمد، قد أصدرت حكماً فى 21 يونيو الماضي، بمعاقبة محمد بديع و182 أخرين بالإعدام شنقًا، و4 أخرين بالسجن المؤبد، وبراءة 496 أخرين، في أحداث العنف التي وقعت بالعدوة.
يذكرأن المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قد أحال الدكتور محمد بديع عبد المجيد مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة بالمنيا لمحكمة الجنايات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر، في مركز العدوة، وتعريض السلم العام للخطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم لأسلحه نارية، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود، مع علمهم بهذه الجرائم.
وقد اقترنت بالجرائم السابقة جنايات قتل عمد، ذلك بأنهم في ذات المكان والزمان سالفي البيان، قتلوا المجني عليه، رقيب شرطة ممدوح قطب محمد قطب، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وبيتوا النية وعقدوا العزم، على قتل من يتصادف وجوده، بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه.
وكانت مدينه العدوة قد شهدت أعمال عنف وتخريب، في 14 أغسطس من العام الماضي، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، والإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، وذلك عقب فض اعتصامي “رابعة والنهضة”.