قال السفير هشام بدر رئيس الأمانة الفنية للوزارات الحكومية لملف مصر فى مجال حقوق الإنسان في تصريحات خاصة فى جنيف إن مصر ستبدأ فى الإجراءات التنفيذية هذا الأسبوع لتحديد موقفها والذى سيمتد لمدة 4 شهور، لوضع التفاصيل للتعامل مع كل توصية دولية قبل إرسال رد الحكومة النهائى عنها للأمم المتحدة.
وذلك بعد اعتماد تقرير النتائج بملفها مساء الجمعة بآلية الاستعراض الشامل لملفات الدول بالمجلس الدولى لحقوق الانسان.
وأضاف أنه سيتم دعوة عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى التى تمس بعض التوصيات أعمالها، للمشاركة فى اللجنة الوطنية والأمانة الفنية لملف مصر بهدف تحديد التوصيات التى ستقبلها الحكومة من الناحية العملية والتوصيات التى سترفضها والقوانين التى تحتاج لاجراء تعديل تشريعى للاستجابة لجزء من التوصيات.
وقال إنه بمراجعة مبدئية دقيقة للتوصيات نجد أن بعض التوصيات مكررة وبعضها تناول قضايا قديمة وبتصنيف اجمالى للتوصيات نجدها تتراوح بين 60 و70 توصية جديدة فى موضوعات حقوق الانسان، وسبب التكرار فى بعض التوصيات يعود لأن بعض الدول لها نفس الاهتمام فى قضايا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن وزارة الخارجية سوف تستكمل تشاورها مع المنظمات الدولية العاملة فى مصر والتى بدأت منذ 6 شهور، بالإضافة إلى البدء فى التشاور مع منظمات المجتمع المدنى المصرى فى طريقة تنفيذ التوصيات القديمة التى قدمت لمصر.
وقال هشام بدر أن بعض المنظمات المصرية التى أصدرت بيانا ضد مصر خلال مراجعة ملفها بالأمم المتحدة حمل عبارات غير لائقة وبيانات غير دقيقة لا تعبر عن الواقع المصرى والدليل هو تحدث 97 دولة ذات سيادة عن حقوق الانسان فى مصر بطريقة موضوعية بينما اعتمدت 25 دولة تقريبا على بيانات بعضها من تقارير منظمات دولية تنتقد أوضاع حقوق الانسان فى مصر ومنها تركيا التى جاءت مداخلتها عن مصر مسيسية ومليئة بالاخطاء ولم تجر العادة داخل الأمم المتحدة التحدث بأسلوب غير لائق عن القضاء فى أي دولة مثلما فعلت تركيا وهو موقف مخز لها.
وأضاف أن التوصيات المتعلقة بالمهاجرين والاتجار فى البشر ستضعها مصر على قائمة الاولويات خلال الأيام القادمة لايجاد آليات محددة فى التعاون الإقليمى والدولي بشأنها لأنها قضايا تمتد بين عدة دول، وأنه تم عقد اجتماع بين مصر والسودان واريتريا واثيوبيا والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبي للتنسيق وتبادل المعلومات عن العصابات التى تتاجر فى البشر وتنقل المهاجرين فى المنطقة لمحاربتها وهو تطور ايجابى فى التعاون الدولى والاقليمى وسيتم زيادة المشاورات والتعاون بشأنه خلال الايام القادمة من منظور تنموى وانسانى لايجاد فرص عمل داخل بعض الدول التى تعانى من المشاكل بها وتنظيم عمليات الهجرة الشرعية.
وقال إن اللجنة القومية المكلفة بتعاون مصر مع الآليات الدولية للأمم المتحدة سوف يعاد عقد اجتماعاتها بعد توقف للنظر فى التوصيات الجديدة للأمم المتحدة والمقترحات التى حددتها اللجنة فى ضوء تطور مواقف مصر والدستور الجديد.
وأضاف أنه بالنسبة للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى قضايا انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة المسئولين عنها أو بشأن الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة فضلا عن تقرير لجنة تقصى الحقائق القومية المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذى سيحال للنيابة، سوف يتم التعامل مع نتائج كل منها على حده فى حين الانتهاء منها وسوف نتعامل بشفافية بشأنها داخل مصر وخارجها.