صرح الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أمر بتحديد إجمالى مستحقات شركات الكهرباء لدى الجهات الحكومية لعرضها على مجلس الوزراء
وأضاف أن شركات الكهرباء لديها مستحقات وعليها مديونيات، شأن بعض الجهات التى لا تقوم بالسداد، ولا تقوم الوزارة بفصل التيار الكهربائى عن غير المسددين، نظرًا للأزمات الاقتصادية، التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن أغلب المصانع والجهات لديها عجز، مما يدفع شركات الكهرباء التسع إلى جدولة المستحقات
ويصل عدد مشتركى شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى نحو 3.5 مليون وتغطى نحو 7 محافظات بنسبة %30 من مساحة مصر، وهى : الشرقية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، كاشفًا عن تراجع نسب تحصيل فاتورة الكهرباء خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة الاستهلاك، وامتناع البعض عن تسديد الفاتورة .
وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى تحصيل نحو 17 مليار جنيه مستحقات لدى القطاعين العام والخاص، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بسرعة