تطالب المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بإقالة وزير التربية والتعليم ومحاسبته على انتهاكات الطفولة التى حدثت أثناء عمله كوزير للتربية والتعليم
وتأتى إنتهاكات حقوق أطفالنا داخل المؤسسة التعليمية لتحتل المرتبة الأولى فى الجرائم ضد الطفولة ، للدرجة التى أصبح فيها الشعب المصرى يصحو كل يوم على نوع جديد من الكوارث التى تحدث لأطفالنا داخل القطاع التعليمى، فقد تكررت الجرائم والحوادث ووقائع العنف بكل صوره وأشكالة داخل المؤسسات التعليمية فى مصر ، ولم نجد اى صدى لمحاسبة المسئولين عن تلك الأنتهاكات بل دائما ما تقع على رأس صغار الموظفيين والعمال !!!
وفى بداية العام الدراسى الماضى (2013/2014) قررت الوزارة تأخير البدء فى الدراسة للعمل على تأهيل المدارس والمدرسين لجعل البيئة المدرسية آمنة على حياة أطفالنا ، ففوجئنا بأطفالنا ما بين قتلى وجرحى ومعنفيين !!!
وأصدر السيد وزير التربية والتعليم وثيقة حماية الطفل قبل بدء العام الدراسى الحالى بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالطفولة فى مصر !!! حمل فيها التلاميذ وحدهم المسئولية عن مواجهة العنف داخل المدارس …
ولهذا فقد بلغ عدد اجمالى الأطفال اللذين تم انتهاك حقوقهم داخل المؤسسة التعليمية إلى 275 طفل منذ بدء العام الدراسى الحالى 2014 /2015 ، وتتراوح تلك الأنتهاكات بين الأصابة بالتسمم والإصابة فى الحوادث المختلفة والأستغلال الجنسى والقتل والتعذيب والعننف والتعرض للخطر
وخلال العام الدراسى الحالى تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع ببلاغين للنائب العام المصرى للتحقيق وقائع العنف والتعذيب والاهمال التى تحدث داخل المؤسسة التعليمية تحت أرقام ( 21245 فى 18 أكتوبر لسنة 2014 ) – ، ( 21606 فى 22 أكتوبر لسنة 2014 )
ونظراً لتكرار هذا الفشل والإهمال من قبل وزارة التربية والتعليم فى خلق بيئة دراسية آمنة على أطفال مصر ، وحماية حقوقهم من كافة الانتهاكات ومصادر الخطر التى تحيط بهم ، للدرجة جعلت الآباء غير آمنيين على حياة أطفالهم عند ذهابهم للدراسة !!!
ونظراً لكل ما سبق فإن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تطالب :
إقالة وزير التربية والتعليم ومحاكمته بصفته على كافة الجرائم التى تعرض لها أطفالنا داخل المؤسسة التعليمية خلال فترة توليه الوزارة.
إصدار قرارات من مجلس الوزراء تلزم كافة المؤسسات المتعاملة مع الأطفال بشكل مباشر بتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل هذه المؤسسات تطبيقاً لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية ( م 10 ) .
إلزام كافة المحافظين على مستوى الجمهورية بتفعيل دور لجان الحماية العامة فى رسم سياسات كل محافظة نحو تطبيق قانون الطفل وحماية الطفولة بها .
تفعيل دور لجان حماية الطفل الفرعية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالطفولة ، فى رصد كافة الانتهاكات التى يتعرض أو قد يتعرض لها الطفل داخل النطاق الجغرافى لكل قسم شرطة بما فى ذلك داخل الموسسات التعليمة.