يعد قانون تقسيم الدوائر هو الاساس الذى تقوم عليه العملية الانتخابية ، وهو من الملفات الشائكة التى أثارت العديد من المشاكل فى كل موسم للانتخابات البرلمانية ، وقد انتظرت الاحزاب كثيرا هذا القانون منذ الانتخابات الرئاسية حتى تستطيع عمل القوائم الخاصة بها ، وايضا المرشحون المستقلون لكى يعلموا حدود دائراتهم خاصة وان هذا القانون كان يتم تفصيله فى السابق لعمل دوائر خاصة لمرشحين معينين أو تفتيت دائرة معينة حتى يتم خسارة مرشح اخر ، حيث حدث ذلك مرات عديدة .
ومنذ دستور 1952 وحتى 2010 والدوائر الانتخابية عددها 222 دائرة يمثلها 444 نائب ، ثم جاءت لجنة تعديل قانون الانتخابات والتى شكلها المستشار عدلى منصور ورفعت عدد النواب الى 630 نائب ، يقوم الرئيس بتعيين 30 نائب منهم ، وقد راعى دستور 2014 عند تقسيم الدوائر يجب مراعاة التمثيل العادل للسكان ، وايضا التمثيل العادل للفئات ، وهذا ما طالبت به العديد من الاحزاب حيث ان الاحزاب يصيبها القلق من هيمنة الحزب الواحد والتى دائما ما يقوم القانون على تنفيذ مصلحة هذا الحزب ، فمنذ الحزب الاشتراكى وتوجد هذه المشكلة ، وقد قام الحزب الوطنى فى 2005 بعمل قانون الهدف منه إقصاء المعارضة من الانتخابات ، و‘ستكمل ذلك حزب الحرية والعدالة ، عندما استعان محمد مرسى بعلى بشر كوزير للتنمية المحلية لعمل تقسيم جديد للدوائر والذى اراد من خلاله عمل ترسيم جدسد للحدود .
ويشهد التاريخ العديد من الاحداث التى تؤكد ذلك ففى احدى السنوات طالبت فادية كامل من زوجها النبوى إسماعيل وزير الداخلية أنذاك ابعاد منطقة الحلمية الجديد من منطقة الخليفة والتى كانت نائبة لها لمدة 20 عاما ، كما تم تقسيم دائرة قصر النيل ، ولم تكن منطقة حلوان بعيدة عن المناوشات.
وهذا التقسيم الذى أصدره رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لعمل التقسيم فى أسرع وقت لاتمام العملية الانتخابية بعد ان بدأت القوى السياسية فى إظهار الغضب لتأخير هذا القانون ، وقد طالبت هذا اللجنة بتقديم مقترحات الاحزاب ، فالبعض قدم مقترحاته والبعض الاخر لم يجد وسيلة للوصول الى اللجنة فقدمها عن طريق الاعلام ، واكدت الاحزاب ان القانون يحتاج ان يتم طرحها للحوار المجتمعى قبل إقراره .
وقد أعلن الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية : إن اللجنة انتهت من الصياغة الاولية لمشروع القانون وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها اليوم ، وفى حال الموافقة عليها ستنتهى اللجنة من الصياغة النهائية خلال يومين ، وأضاف فى تصريحات صحفية أن اللجنة حافظت على مكتسبات الدوائر التى تمت فى الانتخابات الاخيرة ، واشار أنه تم استحداث دائرة حلايب وشلاتين وأخرى لنصر النوبة وكوم أمبو ، واوضح ان سينا ستبقى كما هى وايضا الشريط الحدودى الذى تم تهجيره سيبقى كما هو بحدوده .
سيناء ستبقى كما هي بعدد أعضائها والشريط الحدودي الذي تم تهجير سكانه سيبقى كما هو بحدوده المعروفة .
قال عبد الغفار شكر القيادى بالتحالف الديمقراطى ورئيس الحزب الاشتراكى الشعبى : اننا قدمنا لرئيس الوزراء مذكرة بمقترحاتنا لتقسيم الدوائر وناقشنا فيها اللواء رفعت قمصان عضو لجنة تقسيم الدوائر ، واشتملت المذكرة على عدة نقاط منها اولا تقسم الدوائر بحيث ان كل دائرة يمثلها نائب واحد لان هناك اقتراح ان بعض الدوائر يكون بها نائبين واكثر اى ان تكون هناك دوائر كبيرة ودوائر صغيرة وهذا مانرفضه ، يجب لن تكون الدوائر متساوية بحيث يمثل كل دائرة نائب واحد .
المبدأ الثانى تقوم الدوائر على التمثيل المتساوى للسكان ، كما يجب ان تقسيم الدوائر يتمشى مع التقسيم الادارى للدولة ، بحيث ان تكون الدائرة داخل محافظة واحدة وداخل مركز ادارى واحد ، والمبدأ الرابع يقوم على التواصل الجغرافى اى ان الدائرة لاتتجزأ وفيها تواصل جغرافى .
واخيرا يجب ان تكون الدائرة حضارية قدر الامكان أو ريفية قدر الامكان ، فلاتلحق قرى بالمدينة لان التصويت فى الريف له معايير واوضاع ، والتصويت فى الحضر له اسلوبه ، فهذه المعايير اساس التقسيم العادل للدوائر .
وعن العلاقة الدستورية بين قانون تقسيم الدوائر وقانون ترسيم المحافظات ، أوضح شكر ان كل مايقال لااساس له من الصحة لان تقسيم الدوائر يتم حسب النظام الادارى الحالى للدولة وتجرى الانتخابات على هذا الاساس وبعد ذلك يعدل التقسيم الادارى للدولة وينفذ ذلك فى الانتخابات القادمة .
واكد طارق التهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد : ان اهم النقاط التى يجب التركيز عليها ان تكون الدوائر متوافقة فى عدد السكان بمعنى ان لاتكون دائرة عدد سكانها 500 الف واخرى عدد سكانها 800 ألف مما يخلق فوارق بين المرشحين ، فأذا اردنا 500 نائب فى البرلمان فيجب ان يكون هناك تساوى فى عدد الاصوات ، فماكان يحدث فى السابق ان نجد مرشح فى القاهرة ينجح ب3 الاف صوت لان الدائرة صغيرة جدا فى حين ان نائب فى الارياف ينجح ب40 الف صوت وهذا غير متوازى لذلك يجب العمل عدد السكان وجغرافيا المكان ، كما لانريد عمل دوائر خاصة وايضا لايتم توزيع بعض الاماكن على دوائر اخرى الهدف منها مضايقة نواب معينين ، مثلما كان يحدث سابقا طالما ان الدائرة مكتملة الاركان وواضحة فلايجب تغييرها .
والانتخابات الحالية المستقلين اكثر قوة من الاحزاب فى التأثير على اللجنة العليا للانتخابات ، التى يبدو انها فصلت قانون على مقاس المستقلين وارجو ان لايكون قانون تقسيم الدوائر بالتفصيل لفئات معينة ، واللجنة لم تطلب احد عند عمل قانون الانتخابات وهذا ماحدث مع قانون تقسيم الدوائر .
واضاف التهامى ان اللجان التى تشكل لعمل القوانين لانعلم عنها شيئا ولم يأخذ راى اى من الاحزاب السياسية عند وضع القوانين مثلما حدث فى قانون الانتخابات صحينا الصبح لقينا فى قانون للانتخابات ، دون حوار مجتمعى ودون استطلاع راى الاحزاب ودون استخدام اى وسيلة من وسائل الاستماع للاخر ، فقد شكلت اللجنة من مجموعة من الشخصيات التى تفهم النص ولاتفهم كبفبة تطبيق هذا النص على ارض الوافع ، فقد اخذوا نموذج مختلط طبقا لمفاهيم لانعلم ماهى ، يعنى نظام الانتخابات لاهو فردى ولاقايمة ولامختلط ، واضاف ان الرئيس عدلى منصور اثناء حكمه اجتمع بالشخصيات العامة وتم الاتفاق على ان افضل نظام لمصر هو 50% فردى و50% قائمة وفوجئنا بعد ذلك ان القانون خرج بشكل اخر ، لذلك نحن نعلم ان الذين يقومون بتشريع القوانين لايسمعون ولكن واجبنا ان نخوض الانتخابات فقدر الاحزاب ان تكافح وتناضل من اجل نشر افكارها .
والحزب لم يقدم اى مقترحات مكتوبة لاننا لنعلم من يدير هذه العملية ولكن تم نشر هذه المقترحات عن طريق الجريدة التى تصدر عن حزب الوفد وايضا عن طريق الاعضاء الذين يتواجدون فى البرامج التلفزيونية لتوصيل اراء الحزب فى مواقف مختلفة ومنها الاحزاب ، وذلك لاننا لا نعلم مكان للجنة او من نقدم له اى مقترح ، وانهى التهامى حديثه ان المجلس القادم بهذه الطريقة سيكون اسوء مجلس فى مصر .
قال ناجى الشهابى رئيس لجنة تقسيم الدوائر بتحالف الجبهة المصرية ورئيس حزب الجيل الديمقراطى : ان مشروع القانون تقسيم الدوائر معرض لعدم الدستورية لانه لم يحقق النص الدستورى بأن يكون تقسيم الدوائر يراعى فيه التقسيم العادل للسكان للمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين ، وهذه هى اهم شروط يقوم عليها القانون والقانون الحالى يعتمد فى تقسيمه على اقسام الشرطة كوحدة اجبارية ، ونحن فى تحالف الجبهة المصرية وحزب الجيل الديمقراطى نطالب ان يعتمدوا فى التقسيم على الشيخات وليس اقسام الشرطة ، ويتم ذلك بتحديد عدد الناخبين اى يتم تحديد مثلا 150 الف ناخب لكل نائب وبالتالى يتم تجميع أكثر من شيخة لينضموا فى دائرة واحدة لنصل الى عدد الناخبين المطلوب
والمشكلة التى تواجه الاحزاب هى التقسيم الفردى لان القوائم تم تحديدها 4 قوائم على مستوى الجمهورية ، فمنهم قايمتين كل منهم تحتوى على 45 كرسى والقائمتين الاخرتين كل منهم يحتوى على 15 كرسى ، واضاف الشهابى ان التمثيل العادل للسكان والمحافظات مع مراعاة المحافظات الحدودية
وأكد ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية : بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعى لمدة اسبوع ، حتى يتثنى للاحزاب والقوى السياسية إبداء رايها ، حيث ان الاحزاب قدمت المقترحات بناءا على رؤيتها الذاتية وبعيدا عن البيانات الرسمية ، واوضح فى بيان له ان هذا القانون فى غاية الاهمية وتتحد على أساسه العملية الانتخابية ، وطرح هذا القانون للحوار المجتمعى لن يأخر الانتخابات .
وقال دكتور عبدالله المغازى استاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق : ان الحكومة عندما تتحدث عن قانون تقسيم الدوائر فهى أجلت فكرة ترسيم الحدود بين المحافظات الأن ، وهذا ماحدث عندما اعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لتقسيم الدوائر .
وعن كيفية تقسيم الدوائر وهل يمكن ان يحدث اخلاء دائرة معينة لأشخاص بعينهم كما حدث اثناء حكم الأخوان ، اوضح المغازى ان ذلك كان يتم قبل انتخابات 2010 ولكن لااعتقد ان ذلك حدث اثناء وجود الأخوان لأن الشعب تعاطف معهم دون ان يحتاجوا الى اخلاء دوائر معينة لهم ، وبالتالى هم كانوا مكتسحين بنسبة كبيرة .
ولكن الدستور الجديد يقضى على ذلك ، فالتقسيم يتم على اساس التوزيع العادل للسكان ، وهناك تقابل المشرع مشكلتين فى ذلك ان هناك بعض المناطق ذات كثافة سكانية عالية وبعض المناطق الكثافة السكانية بها قليلة ، والمشكلة الأخرى أن عدد الكراسى اصبح اكثر فيجب تصغير الدوائر، لذلك نجد ان البعض يتحدث عن افضل تقسيم دوائر مناسب لذلك هو تقسيم الدوائر فى انتخابات 2010 ، لأنها صغيرة جدا وكان يحدث من خلالها تواصل بين النائب والناخبين ، وايضا هناك مشاكل فنية وادارية اكثر منها قانونية تواجه هذا القانون ، وايضا المشاكل الامنية وخاصة فى المناطق الحدودية مثل سيناء التى بها عدد سكان قليل وعدد النواب كثير بالنسبة لمحافظات أخرى وايضا مرسى مطروح وهناك الاشكاليات الأجتماعية التى تحيط بالموضوع ، فتقسيم الدوائر ليس موضوعا سهلا ولكنه فنى وادارى وامنى واجتماعى أكثر منه قانونى ، فالقانون يضع الرتوش النهائية بعد حل كل هذه التعقيدات .