تكوين لجان للدفاع عن الصحفيات توصية الاتحاد الدولى للصحفيين
ثلثى النقابة المصرية نساء والمجلس به عضوتين فقط
عقد الاتحاد الدولى للصحفيين اجتماع لممثلات النقابات الصحفية فى الدول العربية لدعم المساواة فى النوع فى دول جنوب المتوسط .. جاء الاجتماع بعد تهميش مشكلات الصحفيات فى ظل الظروف السياسية التى تحيط بالعالم العربى منذ اربع سنوات .. ليعيد التركيز مرة اخرى على حقوق المراة العاملة فى الحقل الصحفى و الاعلامى و النقابات الخاصة بالمهنة .. بدا جيم بو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين الحديث حول مشروع ميد ميديا الخاص بالنوع الاجتماعى ليقول : تواجه المراة مشاكل عديدة بسبب التمييز فى محيط عملها خاصة فيما يتعلق بالترقى و اعتلاء وظائف قيادية فى المؤسسات الصحفية لذلك جاء برنامج دعم المراة و المساواة فىالنوع الاجتماعى المنبثق عن الاتحاد الدولى للصحفيين و الممول من الاتحاد الاوربى لدعم قضايا النوع الاجتماعى فى الوطن العربى و بمشاركة كافة النقابات الخاصة بالصحفيين و الاعلاميين للوصول الى الهدف المرجو بتمكين المراة الصحفية والاعلامية .
اما رؤول لوزنبرج نائب رئيس المفوضية الاوربية بالمغرب يقول : تم الاصلاح الدستورى عام 2011 لمكافحة كافة اشكال التمييز.. و كانت المغرب ملتزمة تماما به من خلال المشاريع و الاصلاحات تمكنت من الحصول على دعم الاتحاد الاوربى ماليا بحوالى 50 مليون يورو لاننا وجدنا انه لدى الحكومة المغربية نوايا حسنة تجاه قضايا المساواة .. و لكنه ليس دعما على ورقة بيضاء و انما مقابل تفعيل الالتزامات المذكورة .. و تقدم المغرب فى هذا السياق فى مختلف مناحى الحياة .. سواء على مستوى الموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعى او على مستوى الاصلاحات الاخرى التى فى طريقها للتحقيق .. امر مبشر بالنسبة لسائر الدول العربية و هناك مدونات قانون الجنائى للقضاء على كل اشكال التمييز و العنف ضد المراة ..
اما فيما يخحص الاعلام المغربى فهو يسهم بالنسبة لوضع المراة فى الخروج من القوقعة التقليدية و ياخذ من المذكرة 77 التى تنص على تحسين الصورة النمطية للمراة فى الاعلام .. ايضا هناك مواكبة من طرف المجتمع ككل لدعم قضايا النوع الاجتماعى ..التى نامل ان تسير كافة الدول على هداها.
سارة بوشطوب مشروع ميد ميديا تتحدث عن المشروع فتقول :” مشروع ميد ميديا يعمل خلال فعاليات تشبيكية و تقديم خبرات و دعم لاربع فئات فى هذا المجال هم صناع القرار و المنظمات النقابية و المؤسسات الاعلامية و هيئات تنظيم الاعلام .. و خلال ما تشهده المنطقة العربية من تحولات سياسية و ازمات كثيرا ما توضع مسالة المساواة فى النوع الاجتماعى على الهامش و يتم تهميش هذه القضايا و التركيز على الازمات ..لذلك نحن نهتم بعملنا فى كل الظروف .. و يركز مشروع ميدان على سلسلة من اللقاءات التى تركز على قضية الصور النمطية عن المراة فى الاعلام و دور التعليم و كليات الصحافة و تشجحيع الترويج لتغير الصورة النمطية .”
كما يتم التركيز على عقود العمل و الاجور فى المؤسسات الاعلامية و تمثيل المراة فى النقابيات و المؤسسات .. و ضرورة وجود سياسات تحقق انجازات مهمة تجمع السياسات العاملين بالنقابات و توفر لهم قاعدة يلتفون حولها لاتخاذ اجراءات ايجابية لتمثيل المراة فى الهيئات النقابية و اليات الشكاوى خاصة المتعلقة بالتحرش الجنسى فى العمل و التدريب على النوع الاجتماعى و رفع الوعى حوله و وضع اهداف قابلة للقياس حول ذلك .. ايضا يجب تقييم الوضع الحالى و التحديات التى تواجهها ..
و عرضت منية بالعافية – رئيسة مشاركة للنوع الاجتماعى بالاتحاد الدولى للصحفيين – تقريرا تفصيليا حول وضع المراة العاملة فى الحقل الاعلامى تقول فيه : نعلم جميعا ان عام 1995 كان حاسما بالنسبة للمؤتمر المراة فى المتمر الذى انعقد فى بكين لدعم قضايا النوع الاجتماعى و توصيف المراة المستهلكة و المنتجة و الان يمر 20 عاما السنة القادمة على هذا المؤتمر و يجب تقديم تقييم الى اى حد كان هناك وعي حقيقي لاصلاح علاقة النساء بالاعلام انتاجا و استهلاكا .. و التركيز على المراة المنتجة و الصحفية .. و ماذا فعلت 20 عاما فى مسالة النوع الاجتماعى ..
تؤكد منية ان التقريريتناول عددا من بلدان جنوب المتوسط منها مصر – المغرب – تونس – ليبيا – سوريا – لبنان .. بالطبع هناك اوضاع خاصة و صعبة تعيشها الصحفيات فى تلك البلدان بسبب الظرف السياسى.. اذا حاولنا مقاربة وضعية الصحفيات فى اواضاعهن المهنية فهناك تطور فى اعداد الاعلاميات ففى المغرب 27 % ممارسات للمهنة و فى مصر حوالى ثلثى الممتهنين للصحافة نساء و هناك تطور لكنه هل هو المطلوب ؟ حينما ندرس الارقام و الاحصائيات لخريجات كليات الاعلام نلاحظ ان هناك زيادة فى ارقام النساء عن الرجال لكنها لا تنعكس على البيئة العملية فالنساء تلتحقن بالعمل فى الاتصال و ليس بالمهنة الصحفية فاما انهن لم يشتغلن اصلا بالاعلام او انهن اشتغلن و تركن لاعمل الاعلامى للعمل الاتصالى و كانت الاسباب اولها الامان لا يوجد امان مهنى كما تواجه الاعلاميات معيقات شديدة تحبط عزيمتهن ازاء ممارسة المهنة .. كما تواجههن مشكلات فى تحسين وضعهن المهنى و عدم وجود حماية لهن و كذلك مشاكل مرتبطة بالنوع باعتبارهنن ينشطن فى مجال معقد يضعهن فى فى الواجهة
العراقيل التى تواجه النساء فى العمل النقابى و الصحافى
تؤكد منية بالعافية ان عدد من الاسر ترفض و تقاوم عمل بناتهن فى الاعلام بسبب الصورة النمطية المنتشرة عن المراة العاملة فى مجال الاعلام ومعيق مرتبط بظروف عم لالاعلاميات فى اضطراب مواعيد العمل او التاخر ليلا فى العودة او السفر الكثير ..انتشار مشكلة العنوسة بين النساء العاملات فى الحقل الاعلامى مما يخيف اى اسرة من تقديم ابنتها لهذا العمل .. هناك مشاكل اخرى تواجه الاعلاميات فى محاولات الولوج للعمل فمنذ بدء العمل قد يبدأ التمييز فيحصل الرجال على فرص افضل من النساء و هنا نذكر اعتراف احدى المسئولات فى المغرب انها تفضل الرجال عن النساء بسبب التزمات النساء الاسرية الاطفال و الحمل و الولادة.. اذ لاحظنا ان عدد من المؤسسات لا يقبل النساء الا بعد التعرف على مسائل شخصية عن الزواج و الاطفال .. و السبب هو التصور القبلى لدى المسئول ان المراة قد تكون لها مهام اسرية قد تحول دون التزامها بالعمل فتواجه المراة العراقيل منذ البداية .. ايضا الصحفيات و مراكز القرار لدينا تصور عن المسار المهنى للنسائى مثل الرجال .. للاسف لا تصل النساء لمراكز القرار فمازال محدودا و لا يوازى حجم الامكانيات و الطموح المرجو ..
و لا يمكن ان ننتظر عقودا طويلة حتى يتغير الناس فالرهان اليوم على الحكومات و النقابات و محاولة وضع اليات و ميكانيزمات لتحقيق المساواة .. هناك عمل متساوى فهل هناك اجور متساوية
ايضا بالسؤال عن الاجور اتضح ان اجور النساء ليست كاجور الرجال فى الكثير من الدول منظمة العمل الدولية قدرت 23 % فى العالم لكنه يتجاوز 40 % فى العالم العربى ففى مورتيانيا تتقاضى النساء 43 % من رواتب الرجال فى لبنان 61ى % فى مصر 77 % و الخلل واضح و لكن لمقاربته سنجده اكبر فى المؤسسات الخاصة و العمومية لديها قوانين تمنع لكن فى العمل الخاص لا تتوفر ضوابط لتحدي الفحوة فى الاجور و يبقى الاجر بيد المسئول .. و عند سؤال المسئولين اجابوا لان الرجل لديه مسئوليات اكبر من المراة .. معللين ذلك بان المراة لا تحتاج نفس الاجر للمراة و هو اجحاف لحق من حقوق الانسان فى العمل المتساوى و الاجر المتساوى .. و لو قسنا الوضع بنفس المنطق سنجد ان المعطيات خاطئة .. ففى تقرير قدمته المغرب وجد ان نسبة النساء المعيلات 18 % و فى مصر تتجاوز 40 % معظمهن بدون غطاء تامينى و حتى اذا استندنا الى هذه المعطيات نجدها غير صحيحة فالمراة ايضا تعيل طبقا للاحصائيات
كما توجد مشكلة اخرى هى كتل الاجور و عدم المساواة فى الاجور و عدم الوصول لمراكز القرار ادى لانخفاض كتل الاجور مقارنة بكتل الرجال و بعد الثورات ووصول الحكومات الاسلامية و تزايد فكر الوصاية على النساء الذى تزايد بتوجيه المراة لتعمل فى قسم المراة بدلا من قسم السياسة مثلا .. فالوصاية التى نعانى منها يوميا و الضغط الايديولوجى .. تدفع فى اتجاه عدم المساواة ..و مثال على ذلك فى المغرب سمح مسئول لنفسه ان يطرد صحفية من الاجتماع البرلمانى لانه راى ان لباسها لا يناسب حضور جلسة برلمانية فيما انه لا يستطيع ان يفعل ذلك و كان انذاك برلمانيا و الان هو رئيس الحكومة و طردها شر طردة و النقابة الوطنية طالبته بالاعتذار ..
و تكمل منية تقريرها قائلة :” الاشكاليات التى توجهها الاعلاميات اهمها تنميط صورتها ..مما يؤثر على الوضع و العكس صحيح فكل منهما يؤثر على الاخر .. ايضا تحول الفنانات الى صحفيات او العكس يضرب الكثير مما نقوم به من جهود بسبب تنميط الصورة . كذلك توجيه الصحفيات للمواضيع اللينة و الجميلة نحو قضايا المراة و الاسرة و الاشكال التركيز عليها فى علاقتها بالنساء و هذه هى الاشكالية فالاصل ليس فى تقليل قيمة هذه الموضوعات .. و انما فى فكرة الرئيس فى العمل عن قدرة المراة على تغطية ما عدا تلك الموضوعات.. علما باننا ان كنا لا نقر بتراتبية هذه المواضيع فالمؤسسات الاعلامية تعتمد هذه التراتبية حتى فى الترقى .. لذلك تعمل المراة تحت ضغط اكثر من الرجال فضغط العمل و ضغط الرغبة فى النجاح من اجل اثبات انها قادرة على المنافسة مما يثقلها نفسيا
و تسترسل منية قائلة :” التحرش الجنسى و هو الامر المسكوت عنه فى عمل الصحفيات .. و هناك ضغوط على المراة تجعلها تتحرج من الحديث عنه بسبب ان المجتمع يرجع سبب التحرش لخلاعتها او لاسلوبها فى الكلام اذا اعتبرت المراة انها مسئولة بشكل من الاشكال عن التحرش بها فلن تتحدث .. المشكل فى التحرش بالعمل الاعلامى اننا مجابهات فى العمل داخل و خارج المؤسسسات و التعرض للعمل فى اوقات و اماكن مختلفة و هو مايزيد فرص التحرش .. انه واقع فكيف نتعامل معه .. ففى المغرب بالنقابة الوطنية للصحافة تطلب النساء عدم الكشف عن هوياتهن او ذكر اسمائهن تخاف من الاسرة والمجتع و لا تمتلك دليلا على ذلك سوى شهادتها او شهادة بعض المحيطين كما ان التضامن ضئيل و هذه مشكلة كبيرة جدا ..
يجب وضع اليات لمواجهة الظاهرة و كسر حاجز الصمت سواء بالمواجهة او الشكاوى و رفعها للمسئولين ..العمل النقابى لمواجهة كل التحديات التى تواجه الصحفيات و منحهن الثقة بالنفس و التزود بما يكفى لاعانتهن على ذلك .
خرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها : اتباع سياسات التمكين و تاسيس مجالس للنوع الاجتماعى داخل النقابات – تكوين لجات للدفاع عن الصحفيات فى النقابات التى ليست بها لجان – تكوين مرصد لرصد الانتهاكات و حركة للتشبيك بين الدول – ابتاع سياسة الكوتة فى العمل النقابى – اقناع الرجال بتبنى قضايا النوع الاجتماعى لان ذلك يعود على المجتمع كله بالرفاهية – العمل على تنقية المناهج التعليمية من النصوص التميزية – توفير ما يخفف الضغوط الاسرية عن المراة العاملة فى الحقل الاعلامى مثل توفير حضانات بالمؤسسات الصحفية – وضع برامج تدريب للصحفيات و الاعلاميات لتغيير صورتهن الذهنية عن انفسهن – وضع نص صريح فى عقود العمل ينص على الحق فى الترقى بغض النظر عن النوع و النظر للكفاءة فقط .