قررت المحكمة العمالية ببورسعيد جلسة 18 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم فى قضية تعريفة البحارة المرفوعة من النقابة ضد شركة القنال وكانت النقابة العامة للبحارة التابعة لنقابة النقل البحرى قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة “القنال للرابط وأنوار السفن” تطالب فيها بتحصيل قيمة التعريفة المقدرة 11,5 دولار عن كل سفينة عن الـ14 سنة الماضية.
واشار محمد مصطفى أمين عام النقابة الى إن التعريفة معترف بها دوليا وأخذت موافقات من كافة المنظمات الدولية المختصة منذ عام 85، وحددت المحافظة قيمتها وقتها 8 دولارات وأن تقوم شركة القنال بتحصيلها ثم ارتفعت بعد ذلك إلى 11,5 دولار وبدأت القنال تحصليها من وقتها بإيصالات متثبتة ولكنها لم تسدد القيمة للنقابة، فتم رفع قضية للمطالبة بالمبالغ المستحقة عن الفترة من 2000 حتى 2014. وأضاف الأمين العام أن هذه التعريفة تم إقرارها كدعم للبحار من مخاطر المهنة خاصة أن القانون لا يضمن لهم ضمان اجتماعى أو صحى.