أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان سد الفجوة ياتي من عدة مصادر أهمها رفع معدلات نمو الاقتصاد القومي لمعدلاته الطبيعية ،حيث ان الوصول لهذه المعدلات سيسهم في توليد المدخرات و فرص العمل التي يحتاجها المجتمع مشيرا الي ان الاقتصاد سجل معدل نمو خلال العام المالي الماضي بلغ 2.2% وهذا المعدل لا يكفي لايجاد فرص العمل المطلوبة او تحقيق فوائض التنمية لسد احتياجات الاقتصاد القومي وقال ان الحكومة تسير في مسار اصلاحي من خلال حزمة سياسات وبرامج لتحقيق النمو الشامل وتحقيق الاستحقاقات الدستورية في الانفاق العام علي التعليم والصحة والبحث العلمي وبنسب تصل الي 10% من الناتج القومي بحلول 2016/ 2017.
وأكد ان زيارة وزير الخزانة الامريكي لمصر تأتي في توقيت مهم للغاية وذات مدلول علي الأهمية المتزايدة لعلاقات البلدين خاصة في ضوء مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وباراك اوباما خلال زيارة الرئيس لمدينة نيويورك مؤخرا،موضحاان الجانب الامريكي شريك قوي لمصر وان دعمه له اثر ايجابي في جذب وتشجيع تدفق الاستثمارات علي السوق المصرية، لافتا الي ان زيارة الوزير الامريكي تعد بداية علاقات قوية بين الجانبين ونتطلع لاستثمارها لصالح البلدين.
واضاف: ان احتمال قيام مصر بطرح سندات دولارية فى الخارج امر وارد ، وردا علي احد الاسئلة توقع وزير المالية ان تتراوح قيمة السندات مليار و واحد ونصف مليار دولار فى الربع الاول من العام المالي المقبل و ان مصر ستختار الضوابط والشروط الخاصة لطرح تلك السندات .
واكد الوزير انه لاتوجد مشاورات مع الصندوق غير معلنة وان علاقات مصر والصندوق تتمثل في ان مصر دولة عضو مؤسس للصندوق ومن حقها ان تستفيد من كل الموارد المالية والتقنية التي يقدمها الصندوق، كما ان مصر من الدول النشطة التي تستفيد من برامج المساعدات الفنية التي يقدمها الصندوق، وباعتبارها عضو في الصندوق فعليها الالتزام باستقبال بعثة سنوية من خبراء الصندوق للاطمئنان علي سلامة الاقتصاد المصري
مؤكداان من حق مصر ان تطلب تمويل من الصندوق لتمويل برامج اصلاحية معينة الا انه لا توجد مفاوضات حول مثل هذا التمويل ا وان كل تعاملات الحكومة تتم بشكل معلن
واكد ان الحكومة تعلن بوضوح ما تنوي اتخاذه من اجراءات مشددا علي ان مسألة اللجوء للصندوق للحصول علي قرض أمر لم يناقش .