أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الفترة المقبلة ستشهد مواجهة حقيقية لمعوقات الإصلاح الإداري، وعلى رأسها تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، بالإضافة إلى حل مشكلة توفير البيانات والمعلومات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة.
وقال إن الحكومة تضع على عاتقها خلال الفترة الحالية إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة ومؤسساتها وهيكلها التشريعي وتطوير منظومة المتابعة والتقييم من خلال خطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.