طالبت الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدمت بطلب إلى اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط؛ بشأن تخصيص قطعة أرض للهيئة لتجميع كافة الخدمات الطبية في مكان واحد للتسهيل على منتفعي التأمين الصحي بدمياط.
وتم اقتراح قطعة أرض خلف مديرية أمن دمياط تابعة لهندسة الري بدمياط واتضح أنها مناسبة لتحقيق الهدف، من حيث المساحة والموقع والشوارع المطلة وبالعرض على المحافظ قام بالتأشير على المذكرة “تصدق وعاجل”، على قيام الهيئة بمتابعة ما تم من إجراءات نحو إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة مع مكتب السكرتير العام ومديرية الري بجسور النيل.
وافق وزير الموارد المائية والري على الاستغناء عن قطعة أرض تابعة لهندسة الري بدمياط والتي تقع خلف مديرية الأمن، من أجل تخصيصها لإنشاء مستشفى للتأمين الصحي يتبع الهيئة لتجميع كافة الخدمات الطبية بمكان واحد للتسهيل على منتفعي التأمين الصحي بدمياط.
وقد رد وزير الموارد المائية والري بموافقته على الاستغناء على الموقع في حال موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مبني إداري جديد للري، بدلاً من هذا الموقع وتدبير التمويل المطلوب لانشاء هذا المبنى والمقدر بنحو 4.5 ملايين جنيه.