قضت نيابة بورسعيد الكلية بحبس 3 متهمين بينهم موظف جمرك ومساعد مستخلص وصاحبة مكتب تصوير مستندات 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية واقعة التزوير لمحررات رسمية خاصة بالجمارك وخطابات بنكية جمركية والتى ضبط خلالها المتهمان الاول و الثانى متلبسان ب 12 مستند مزور لبنك الشركة المصرفية فرع النورس وضبطت الثالثة بناء على قرار النيابة العامة داخل مكتب التصوير وبحوزتها كمية من المستندات المزورة وأختام مقلدة للبنوك والجمارك.
وكان ضباط البحث الجنائى للاموال العامة بمديرية أمن بورسعيد برئاسة العميد حسام عبد الحميد ومعاونة المقدم محمد عبد المنعم تمكنوا من ضبط المدعوة ” ص ر ع م “، صاحبة مكتب لتصوير المستندات الكائن بشارع 23 يوليو بجوار محكمة بورسعيد الابتدائية و التى رصدت المتابعة الامنية نشاط لها تقوم على إدارته المتهمة بتقليد الأختام الخاصة بالبنوك والمستندات الخاصة بالجمارك.
وتمكن ضباط الإدارة من ضبط 12 مستندا جمركيا مزور بحوزة المدعو” هيثم إ و ع ” مساعد مستخلص جمركى ــ مقيم دائرة قسم الزهور والمدعو” تامر ن إ ” مأمور تعريفه بجمارك بورسعيد ــ مقيم دائرة قسم الزهور بغرض تسهيل خروج تلك البضائع بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كاملة وسداد قيمة ضئيلة لا تتناسب والقيمة الحقيقية للبضائع.
وبفحص المستندات تبين انها مستندات مزورة (ملحق رقم 4) وهى عبارة عن نماذج تمويل وإردات خاليه من أية بيانات ومعتمده بختم “مزور” لبنك شركه مصرفية معدة لتسهيل تهريب 6 حاويات باسماء المدعوين ” نبيل ح ح ا ” و ” سيد ي ع ا ” و ” طارق م ع م ” و ” وليد م ر ش ” و عبير ا ا ” لصالح شركة للتخليص الجمركي.
بمواجهة الأول أعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بختم تلك النماذج بأختام مقلده تخص بنك الشركه المصرفية وذلك بمعاونة مديرة مكتب الكمبيوتر، وأضاف بأن تلك النماذج خاصة بالإدارة العامة لجمارك بورسعيد وتستخدم في الإفراج عن البضائع الواردة برسم الوارد بغرض تسهيل خروج البضائع الواردة برسم الوارد بعد سداد قيمة بسيطة من الرسوم الجمركية المستحقة عليها دون سداد القيمة الفعلية كاملة، موضحا ان “دور المتهم الثانى يكمن فى تسهيل استخدام تلك الشهادات “المزورة” داخل الجمارك لكونة مأمور تعريفة جمركية”.
تحرر محضر 4491 جنح الشرق لسنة 2014 و بالعرض على النيابة العامة امرت بحبس المتهمان على ذمة القضية وضبط واحضار المتهمة صاحبة مكتب التصوير و التى تم ضبطها و ضبط الاختام و مستندات مزورة معدة للتسليم لاحد العملاء فتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
هذا وامرمدير نيابة بورسعيد الكلية حبس المتهمين فى قضية رشوة فرع ضرائب اول بمصلحة الضرائب فى محافظة بورسعيد 15 يوماً على ذمة التحقيقات والمتهم فيها 5 موظفين ضرائب وصاحب شركة ملاحة.
كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على كل من أ. ع مدير عام الفحص، وط . ح مدير عام المراجعة، ون .أ مدير عام بأمورية ضرائب بورسعيد أول، وذلك لتقاضيهم مبلغ 200 الف جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب عدد من الشركات الخاصة، مقابل تخفيض العائد الضريبى لهم ل 24 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه، فقط الامر الذى ترتب عليه إسقاط الضريبة المستحقة عنها للدولة.
يذكر أن تحقيقات النيابة العامة أول امس فى القضية رقم 383 لعام 2014 عرائض بورسعيد المتهم فيها م.ط مدير عام الضرائب ببورسعيد بتقاضى 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة كانت قد تضمنت اعترافات عدد من رجال الاعمال بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لآخرين ومنهم سالفى الذكر بإسقاط المبالغ الضريبية المستحقة عليهم او تخفيضها دون حق الامر الذى يضر بأموال الخزينة العامة لأموال الدولة