البلتاجي: إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية
احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بيوم الأغذية العالمي، اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالعلاقات الزراعية ، تحت شعار “الزراعة الأسرية: إشباع العالم ورعاية الكواكب”، بحضور الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الأغذية والزراعة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.
قال وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي خلال كلمته في افتتاح الاحتفال، إن مصر ملتزمة بقضية الزراعة الأسرية منذ إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2014، وقد حرصت منذ أن توليت مسئوليتي الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية وذلك لأحداث التمكين الاقتصادي للريف المصري الذي عانى الكثير من الفقر وسوء أوضاعة الاقتصادية.
أضاف البلتاجي، أن الوزارة حرصت على تنقية وتعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع لكي تتواكب مع هذه المرحلة، موضحا أن رئيس الجمهورية أعلن الشهر الماضي فى عيد الفلاح صدور قرارين الأول: إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية، والثاني: التأمين الصحي على الفلاحين ، موضحا أن الوزارة بصدد إعداد قانون إصلاح التعاونيات وقانون الملكية الفكرية للأصناف الزراعية، وقانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج الموحد، وقانون الصيد في المياه الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية، مضيفا أن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون موحد لنقابة الفلاحين لتوحيد الكيانات النقابية الحالية بما يحقق مصلحة العامة للفلاحين ويساهم في تطوير القطاع الزراعي.
كما أكد البلتاجي حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي والتي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق، وتقليل الفاقد فى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية التى تصل نسبتها إلى 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي، كما تساهم هذه البرامج في خلق فرض عمل جديدة والقضاء على مشكلة البطالة التي تعد أهم محاور قضايا التنمية بشكل عام”.
وتابع: أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، والعمالة الزراعية، ورأس المالي والإدارة والتكنولوجيا، وكل ذلك بهدف زيادة النمو الزراعي ليصل إلى 4.1% سنويا.
وأوضح وزير الزراعة: أنه “بالتوازي مع ما سبق، فإن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، سوف يساهم في تحقيق نموا اقتصاديا علاوة علي خلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، كما أن تنمية الكوادر المحلية، وضمان الإدارة الرشيدة علي كافة المستويات يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء”.
وقال الدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن مكافحة الجوع فى العالم تحرز تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، فقد تراجع عدد من يعانون نقص الغذاء فى العالم 100 مليون شخص منذ عام 2004، موضحا أن هناك 63 دولة تمكنت من خفض نسبة من يعانون الجوع إلى 50%، إلا أن هذا التقدم الشديد لم يطال منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وأوضح ولد أحمد، خلال كلمته فى احتفالية وزارة الزراعة بيوم الأغذية العالمي، انه رغم الإنجازات التى حققتها بعض الدول العربية بما فيها مصر، فإن عدد من يعانون انعدام الغذاء تضاعف من 16 إلى 33 مليون نسمة بين عامي 2004 و2014، وذلك بسبب الحروب وعدم الاستقرار والاضطرابات الداخلية بالمنطقة.
وأضاف، أن الدور الذي تلعبه الزراعة الأسرية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، يدير ما يقرب 500 مليون مزرعة من أصل 570 مليون فى العالم، وتوفير أكثر من 80% من الأغذية، موضحا أن الزراعة الأسرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا توفر سبل المعيشة لمعظم سكان الريف، وتشكل المصدر الأساسي لفرص العمل، حيث تمثل المزارع الأسرية حوالى 15% من إجمالي عدد السكان فى مصر واليمن وحوالي 10% في المغرب والجزائر و4ـ 5% فى لبنان وتونس ، موضحا أنه رغم ما سبق فإن عدد المزارع الأسرية فى منطقتنا يتراجع باضطراد، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان وتجزئة الأراضي بطريقة متصاعدة، كما أن حوالى 84% من أصحاب الأراضي في المنطقة من المزارعين الأسريين إلا أنهم لا يملكون إلا 25% من إجمالي المساحات المزروعة.
وأشار ولد أحمد أن إنتاج الأغذية واستهلاكها شهد تغيرات عميقة خلال العقود الماضية، حيث ازدادت الإنتاجية الزراعية بشكل كبير بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، وأصبحت نسبة أقل من المزارعين قادرة على توفير الأغذية لسكان المناطق الحضرية الذين يتزايد عددهم باضطراد، وأصبحت عولمة أسواق الزراعة والمنتجات الغذائية هي السائدة، مطالبا الحكومات بالابتكار فى السياسات الخاصة التى تنفذها دعما للزراعات الأسرية، كما طالب منظمات المنتجين بالابتكار من خلال الانتقال ضمن نهج يقوده البحث إلى نهج يمكن المزارعين الأسريين من أن يكونوا هم المبتكرين وأن يجنوا مردود ذلك.
وأكد المدير العام المساعد للفاو، أن الزراعة الأسرية موضع اهتمام كبير للحكومة المصرية ووزارة الزراعة، نظرا لأهمية الزراعة الأسرية في المنطقة، فإن “الفاو” تحضر لإطلاق مبادرة تحت عنوان “الزراعات الصغيرة من أجل التنمية الشاملة”، مضيفا أن الجهود الإقليمية والوطنية ستدعم هذه المبادرة الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بيئيا والشامل اجتماعيا ، وسيكون للنساء والشباب دور بارز فيه.