طالبت مبادرة ” فؤادة watch ” كل صانع للسياسات ومتخذاً للقرار في هذه الدولة أسقاط هذا قانون التظاهر الأن وليس غداً، فعار على دولة أتت برؤساء وأنظمة للحكم عن طريق التظاهر أن تقر قانوناً يمنع التظاهر وينال من حرية وكرامة المصريين المتظاهرين سلمياً.
فقد أعربت مبادرة ” فؤادة watch ” عن بالغ القلق جراء الحكم الذي إصدارته محكمة جنح مصر الجديدة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة امس الاحد المةافق 26 أكتوبر 2014 ، في القضية رقم 8429 لسنة 2014 و المعروفة إعلاميا بمسيرة الاتحادية ، والمتهم فيها 23 شابه وشاب ، حيث جاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة وغرامة 10 ألاف جنية لكل منهم جراء خروجهم في تظاهرة سلمية من أجل الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيا على ذمه قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتنظيم.
ويعتبر هذا الحكم الصادر هو بمثابه إعلان رسمي من قبل الدولة المصرية بنقض توقيعاتها على المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنص على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر ، فلم يتمكن المتهمين وهيئة الدفاع الموكلة عنهم من التمتع بالمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على: (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه).
فضلاً عن انتهاك حقوقهم الشخصية والإساءة لهم في بعض الوسائل الإعلامية والنيل من سمعتهم الشخصية كما نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات ).
وتؤكد أن هذا الحكم وأشكاله من أحكام ضد حرية التنظيم والتظاهر ما هي إلا نتائج للعوار المحكم بقانون التظاهر المعيب الذي يجور على الحقوق ، وينتهك الكرامة الإنسانية ، والحقوق الفردية ومبادئ ثورتي ال 25 من يناير وال 30 من يونيو.