فى البداية أكدت الدكتورة أمنية حلمى المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن ضريبة القيمة المضافة التى تتسم بجودة التصميم والتطبيق تساعد على تحقيق إيرادات ضخمة للحكومة لكن قد تحدث ضغوط تضخمية خاصة فى بداية تطبيقها ، لذلك تنصح بأهمية اختيار توقيت التطبيق بل الإبتعاد عن الفترة الحالية لما تشهده من موجة فى أرتفاع الأسعار لأسباب أخرى متعددة ، وأضافت: إن التحول من الضريبة العامة إلى الضريبة المضافة سيساعد على زيادة الإيرادات لسد العجز المتزايد للموازنة العامة والتى بلغت 240 مليار جنيه بما يوازى 14% من الناتج المحلي ، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الصادرات وزيادة الإيرادات، وسيوفر المزيد من الإيرادات العامة بجانب أنها ستساعد على الحد من التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبة . وأوضحت د.” حلمى ” أنه منذ 50 سنة مضت لم تكن ضريبة القيمة معروفة خارج فرنسا وتطبق الآن فى فى أكثر من 150 دولة .واستطردت قائلة : يمكن أن تشكل ضريبة القيمة المضافة المسردة على المدخلات حافزاً للقطاع غير الرسمى لتقنين أوضاعها ، إذ يجب أن تهدف استراتيجية التنفيذ إلى ضمان أن لا تدفع مزيد من الشركات إلى الإنضمام للقطاع غير الرسمى بل تكون هذه الضريبة حافزاً لها على الإنضمام للقطاع الرسمى .
وأشار حازم حسن الخبير المحاسبى المعروف إلى أن أول مرحلة لتطوير منظمة الضريبة بدأت عام 2005 والخاص بالضريبة الموحدة على الدخل والتي أحدثت نقلة نوعية للضريبة على الدخل وانعكس النجاح على زيادة الحصيلة الضريبة ، وأضاف : إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون علامة من كلامات التحضر الضريبى أمام المستثمرين من كل دول العالم ،و بداية لمرحلة جديدة من تحديث منظومة الضرائب المصرية من الضريبة ، مؤكداً أن تطبيقها ليس جديداً على مصر، ولكن المطلوب تطبيقها بشكل كامل وشامل على كل السلع والمبيعات .
من جهته أكد الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق على أهمية أختيار توقيت التطبيق من جانب متخذى القرار ، منوهاً إلى ضرورة شرح مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد القومى والمواطنين معاً خاصة فى ظل ارتفاع حصيلة الضرائب مع تطبيها كما هو متوقع الأمر الذى قد يجعل المواطنين مُتخوفين من تطبيقها .