– لا مساس بالدير ومقدساته .. وتمت دراسة أربع بدائل أثبتت عدم جدواها
– جاري إعادة احياء المحمية .. وإصلاحها من الممارسات غير المتوافقة بيئياًّ
– لم يصلني تقرير لجنة الآثار بعد معاينتها للمنطقة للاطلاع عليه
للوقوف على آخر التطورات بشأن قرار هيئة الطرق والكباري الخاص بإنشاء طريق داخل محمية وادي الريان يصل جنوب الفيوم بالواحات؛ حدثنا الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة في تصريح خاص لــ “وطني”: الموضوع حسم وانتهى من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني قبل سفره إلى روسيا، بحدوث عدة تغييرات داخل دير الأنبا مكاريوس وإصداره قرارات مهمة منها تشكيل لجنة من أصحاب النيافة الأنبا إبرآم أسقف الفيوم، والأنبا مكاريوس الأسقف العام، والأنبا إرميا الأسقف العام للإشراف على هذه المنطقة.
و لعل بيان الكنيسة الأرثوذكسية جاء ليؤكد على إنهاء المسألة بمطالبة الجميع الالتزام بقراراتها، التي تشجع مشروعات التنمية التي تقيمها الدولة للصالح العام؛ مع مراعاة الحفاظ على المقدسات والكنائس والمغائر الأثرية والقلالي. وهنا يتضح أن تعليمات و توجيهات قداسة البابا جاءت وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، ومن منطلق أن مصلحة الأمة فوق أي اعتبار، بما ينم عن وطنيته وتقديره للظروف الراهنة، ودعمه للحكومة ولوزارة البيئة بحكمته المعهودة في احتواء الأزمة؛ درءاً لاستغلالها من قبل البعض لإشعال فتنة طائفية، وإصباغ المسألة بصبغة دينية على خلاف الحقيقة؛ نظراً لحساسية وضع الدير خاصة وأن المشكلة لا علاقة لها برهبان الدير على الإطلاق، فلا مساس بأرض الدير بأي حال من الأحوال، فللدير مقدساته وله احترامه وأحقية ممارسة شعائره الدينية.
وأكد الوزير أنه لا صحة للادعاءات المغرضة بأن الطريق سيعمل على شق الدير، فبالطبع قبل اتخاذ قداسة البابا قراره أرسل من درس وفحص للتأكد من عدم المساس بالدير، وعدم إضراره بأي شكل من الأشكال.
و بسؤاله عن البدائل المطروحة ولأي مدى خلصت الدراسات بشأنها، تساءل د . فهمي لماذا نفكر في اللجوء للبديل طالما لم ولن يتم المساس بالدير؟ فالأولى اللجوء لذلك إذا ما كان هناك تعارضاً فى الاستخدام بما يعمل على الإضرار بالدير، ورغم ذلك تمت دراسة كافة البدائل المطروحة من قبل لجنة فنية تابعة لهيئة الطرق والكباري للوقوف على مدى جدواها من الناحية الهندسية من عدمها، سواء البديلين اللذين تقدمنا بهما كوزارة وفقاً لرؤيتنا وطريقين آخرين تم طرحهما من قبل رهبان الدير، وأثبتت جميعها عدم جدواها منها إما بسبب تكلفتها العالية، ومنها ما يؤدي إلى الالتقاء بطريق الواحات على مدى نقاط بعيدة للغاية عن المخطط لها بحوالي 100 كيلو أو 150 كيلو، ومن ثم قمنا بعرض ما خلصت إليه تلك الدراسات على قداسة البابا ووفقاً لإدراكه لحقيقة الموقف اتخذ قراره، وجميعنا نحترم قراره لكونه صادراً من أعلى سلطة في الكنيسة.
وعن وضع المحمية ومدى تأثرها بالسلب جراء مرور طريق بداخلها، أشار الوزير إلى أن الطريق المزمع إنشاؤه لم يتسبب في حدوث أي أضرار من النواحي البيئية، على اعتبار أن مساحة المحمية لا تقتصر على الجزء المخصص لإنشاء الطريق، كما أنه لم يعد هذا الطريق بالأمر الغريب أو الجديد، فهناك طريق آخر يمر من خارج الدير بداخل المحمية وبالتالي فالطريق لا يشكل خطراً على المحمية، فالأضرار تمت بالفعل جراء ممارسات غير متوافقة بيئياًّ؛ حيث الأنشطة الزراعية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وجاري إصلاحها من قبل جهاز شئون البيئة، في محاولة لإعادة إحياء المحمية من جديد، على أن يتم فتحها للسياحة البيئية وللناس عامة كما هو متفق عليه، في الاتفاقية المبرمة منذ عام بين وزارة البيئة والدير لاحتواء أزمة بناء سور للدير بهدف حماية الرهبان.. فللأسف لم نستطع خلال الفترة الماضية تنفيذ بنود الاتفاقية نظراً للأوضاع العصيبة التي تمر بها البلاد، و لكن آن الأوان العودة لتنفيذ الاتفاقية الموقع عليها من كافة الأطراف برعاية الكنيسة، فلا نريد سوى تنفيذ ما اتفقنا عليه.
و بالنسبة لزيارة لجنة الآثار لأرض المحمية وهل من تغيير لمسار الطريق لوجود عدد كبير من المغائر الأثرية، قال د . فهمي: بطبيعة الحال المغائر الأثرية موجودة أعلى الجبل، كما أن القلالي تمت إقامتها بموافقة من قبلنا، وبالتالي لم تمس خاصة وأن الحديث بشأن منطقة الصحراء أسفل الجبل التي تعد جزءاً من الوادي، أما موقف لجنة الآثار فليس لديَّ علم لأي مدى خلصت بعد معاينتها للمنطقة على الطبيعة، وهل ما إذا كان لديها رأي مغاير من عدمه، فلم يصلني حتى الآن صورة للتقرير الصادر من قبلهم للاطلاع عليه، وإن كنت أعتقد إذا كان هناك اعتراض؛ فالأمر كان يستلزم مخاطبتنا كجهاز شئون للبيئة، وهو ما لم يحدث في ظل قنوات التعاون الوثيق خلال الفترة الحالية مع وزارة الآثار، لحماية الآثار داخل الأماكن الطبيعية.