بات وقوع العمليات الإرهابية بين الحين و الاخر و التى كان آخرها انفجار قنبلة فى فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى مشهدا مألوفاً وليس غريبا بعد إعلان قوى الظلام الحرب على الدولة المدنية منذ إزاحتها من سدة الحكم.
وقال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى و الأمنى فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : ما يحدث من عمليات إرهابية ما هى الا مجرد ” زوبعة فى فنجان ” و ليس أكثر فالمشهد الحالى يوضح فشل الجماعة الإرهابية على كافة الأصعدة و لاسيما محدودية العمليات الإرهابية التى تقوم بها بين الحين و الاخر بكونها خير دليل على ذلك رغم العمليات التمويلية من الداخل و الخارج لاستهداف الوطن , فحادث انفجار اليوم على سبيل المثال الذى وقع بمنطقة المستعمرة بمدينة العمال بالمحلة الكبرى كان على اثر انفجار قنبلة بدائية الصنع لم تسفر عن اصابة سوى طفلة واحدة و فى طريقها للعلاج .. فقط ما احدثه الحادت صوت لدوى الانفجار لتصيب الأهالى بحالة من الرعب و الفزع و هذا ما يطمح اليه تلك الجماعة الإرهابية بأن تزعزع ثقة الأهالى تجاه الشرطة و الجيش بشأن عمليات التأمين لاشاعة حالة من الفوضى و عدم الاستقرار داخل البلاد .
و اضاف اللواء مسلم أن الشعب المصرى أصبح أكثر وعيا عما ذى قبل ليدرك تمام الادراك المقصود و المستهدف جراء تلك المخططات و من ثم لا يبالون لما يحدث رغم وقوع اى خسائر ليعلن الجميع حربهم ضد الإرهاب و هو ما اثبته الشعب المصرى عمليا بنزوله لميادين الجمهورية لاعلان تفويضهم للرئيس السيسى لمواجهة الارهاب فى محاولة للقضاء عليه , و مما لا شك فيه أن تلك الحرب لابد أن تستغرق وقتا ليس بالامر الهين لحين ما يتم درء ذاك الخطر و ان كنا نسير فى الطريق و لعل محدودية وقوع عمليات ارهابية تعطينا الثقة بان ما يفتعلونه فقط ” حلاوة روح ” من باب محاولة لاثبات وجودهم و ليس أكثر .
و بسؤال اللواء مسلم لاى مدى هناك نية لاصدار قانون الارهاب خلال الفترة القادمة لمواجهة المخطط الارهابى , أوضح قائلا : لسنا فى حاجة لقوانين و تشريعات , فكفانا تفصيل القوانين فقط ما ينقصنا التطبيق على ارض الواقع خاصة و ان لدينا من القوانين ما يمكننا من مواجهة الخارجين عن القانون سواء قانون الاجراءات الجنائية أو قانون العقوبات , و ان كان لدى اقتراح بشأن ما يتعلق بمواجهة الارهاب ممثلا فى سرعة سير المحاكمات بحيث يقتصر القضاء فى الأمور المتعلقة بالإرهاب على دورة واحدة بما يعنى انه بموجب صدور حكم محكمة ينظر على الفور داخل محكمة النقض من اول جلسة بدلا من تكرار الدورة من احالة القضية من محكمة النقض ثم محكمة الجنائيات الى محكمة النقض ليصدر حكم نهائى , فالاختصار هنا ضرورة لتهدئة الرأى العام و القصاص العادل لاهالى الشهداء .
اما بالنسبة للاستفتاء المطروح خلال فترة سابقة للوقوف على مدى الموافقة بشأن عودة المحاكمات العسكرية فى قضايا الارهاب , أكد اللواء مسلم رفضه لعودة المحاكمات العسكرية فى ظل وجود نص دستورى ينص على ذلك و لنجعل القضية تسير فى المسار المدنى الطبيعى .