تعتزم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، حضور الاجتماعات المقبلة التي يعقدها قسم الفتوى والتشريع مجلس الدولة، تمهيدا للانتهاء من مراجعة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في موعد غايته السبت المقبل.. وأوضحت اللجنة أن مجلس الدولة وممثل اللجنة العليا للانتخابات بصدد الانتهاء من وضع التصورات النهائية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل، ومن المقرر صدور بيان بأهم التعديلات على مشروع القانون قبل عرضه على رئاسة الجمهورية.
وأضافت اللجنة أن من أهم الأمور التي يناقشها المجلس مع مندوبها خلال الاجتماع المقبل، هو إيجاد تفسير حول نقص مواد اللائحة التنفيذية عن مشروع القانون بـ 5 مواد؛ حيث أن اللائحة التنفيذية للقانون تضم 53 مادة، فى حين أن نص القانون يحتوى على 58 مادة.