أقام المكتب الأمم المتحدة الإعلامي بالقاهرة مؤتمراً أول أمس لإطلاق الإصدار الرابع للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقد سلّط الخبراء الضوء خلال المؤتمر على اهمية التقرير الذي يتناول بشكل موجز التقييم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتجية لعقد الأمم المتحدة للتنوع البييولوجي 2011-2020، ومساهمة الدول بما فيها العربية في تحقيق الاهداف الانمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد 2015، اضافة الى الإستراتجيات والخطط المعتمدة لتحقيق رؤية التنوع البيولوجي في 2050.
قدم التقرير الدكتور مصطفى مختار فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، تحدث فودة في البداية عن أهمية التنوع البيئي مشيرا إلى إنه ليس من حقنا ان ندمر جزء من الطبيعة او نبيد أحد من كائناتها، مؤكدا أن حياتنا مرتبطة بالبيئة.
وأوضح فودة : ” أن مكونات التنوع البيولوجي تشكل ثروات طبيعية أساسية للتنمية البشرية بالإضافة إلى أنه يدعم وظائف النظم البيئية التي توفر خدمات مثل المياه والملقحات (الفراشات) ، كما يساهم فى الحد من الآفات والأمراض وغيرها، ولذا فالتنوع البيولوجي إلى جانب كونه عامل مهم لحياة صحية، فهو مهم أيضا للحياة الإقتصادية والتنمية.”
وأضاف: “إن مصر تمتلك تنوع بيئي كبير في بيئات مختلفة؛ فلدينا بيئات صحراوية وجبلية وزراعية، كما أن التنوع البيئي في مصر يمتد أيضا عبر 1000 مليون سنة، فلدينا مواقع يعود تاريخها إلى 800 مليون سنة ، بينما توجد مواقع أخرى يعود تاريخها إلى 50 و60 مليون سنة. “
وتطرق فودة إلى الأهمية الإقتصادية للتنوع البيئي فأوضح إنه في العام 2010 زار مصر 15 مليون سائح أغلبهم زاروا مناطق الشعب المرجانية بالبحر الأحمر، هذا فضلا عن الأهمة الأخرى للشعب المرجانية، وهى أنها تقلل من عملية نحر الشواطيء.
وأشار إلى أنه في عام التنوع البيئي 2010 ، تم وضع أهداف لخفض فقدان التنوع البيئي، إلا إن تلك الأهداف لم يتم التمكن من تحقيقها بسبب تفتت البيئات، والإفراط في استخدام موارد البيئة والتلوث بأنواع مختلفة من المواد الغازية ؛ مما يؤدي إلى تدمير البيئة الجديدة.
وتحدث فودة عن الخطة الاستراتيجية 2011-2020 والتي تحمل رؤية الحياة في انسجام مع الطبيعة، وقال أنه بحلول عام 3050 يكون قد تم تقييم التنوع البيولوجي، حتى يصان ويستعاد، ويستخدم ويرشد، مما يؤدي إلى إستدامة كوكب سليم وتقديم منافع اساسية لجميع الشعوب، وذلك من خلال تحقيق غايتين، الأولى هى : التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج التنوع البيئي في جميع القطاعات التنموية بحلول 2020 حد أقصى، والثانية هى خفض الغوط المباشر بالتنوع البيولوجي وتشجيع الإستخدام المستدام.
قال فودة: “بالنسبة لمصر والمنطقة العربية هناك تجارب ناجحة ليست لها نهاية، لكن لدينا مشكلة في التوثيق”، وأستطرد قائلا: “نحن في وضع جيد بشكل عام، فالمحيمات مثلاً وضعها جيد في المنطقة العربية، السعودية أسست الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، وفي مصر تعتبر المحيمات الطبيعية 15% من مساحة مصر الكلية، وقد أعدنا اكتشاف السلحفاء المصرية والقط الصحراوي ، وأعدنا تربيتهم واعدناهم الى الطبيعة بعد زيادة عددهم، ولكن من جانب آخر أخفقنا في الأنواع الغازية ، فالأنواع الغازية تستلزم مشروع قومي على المستوى المحلي وشراكة إقليمية وعالمية لنجاح المشروع.”
وتطرق فودة إلى البيئات الضعيفة في مصر وهي الشعب المرجانية ،فأفاد بأنه في الثمانينات والتسعينات تم ردم 2 مليون متر من الشعب المرجانية تحت اسم التنمية ،لكن الآن يمكن القول إن وضع الشعب المرجانية في سبيله للتحسن.
وأوضح فودة إلى أنه يجب أن نتخذ إجراءات حاسمة ، فالبيئة والتنوع البيئى يتضرران بالقرارات الخاطئة والتردد في اتخاذ قرارات صحيحة، مشيراً إلى أن الحكومة في الستينات لم تتخذ قرارا بوضع مصدات لحماية الشواطيء من النحر ، والذي زاد بعد احتجاز الطمي خلف السد العالي، بالرغم إن تكلفة المشروع في ذلك الوقت كانت مليون جنيه فقط، وكانت تيجة لذلك ان الدولة تتكلف حاليا 100 مليون جنية سنويا ، إلا انها لا تستطيع ان تقف النحر حالياُ.
وأكد فودة على أهمية استخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في الحفاظ على البيئة ضاربا مثال بالتجربة الكينية والتي استطاعت التخلص من ورد النيل بنسبة 85% باستخدام المكافحة البيولوجية.