قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ، أن معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الثلاث الماضية جاءت %2 فى المتوسط، أى أن نسبة الاستثمارات لم تتجاوز الـ %13 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى كان هناك هدف لزيادة المعدل لمستويات فوق الـ %3 بما يساعد على تثبيت معدلات البطالة عند مستواها الحالى إلى جانب التقليل من الآثار الإنكماشية المتوقعة بعد خفض النفقات وترشيد الدعم، قائلاً: لولا حزم التحفيز لكان من الممكن أن ينخفض معدل النمو لدون الـ %1.حيث إن حزمة التحفيز خلال هذا العام الحالى تتمثل فى الاستثمارات التى سيتم ضخها فى عمليات حفر قناة السويس الجديدة والبالغة 60 مليار جنيه.
واشار العربى إن الحكومة تتحرك حالياً لوضع استراتيجية متكاملة لمصر حتى عام 2030 تتضمن العديد من المحاور من بينها الأمن القومى، والصحة والتعليم، بخلاف محاور الطاقة والعدالة الاجتماعية والبيئة والاصلاح الاقتصادى، بحيث يتم طرحها خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها فبراير 2015.ان الحكومة حريصة على أن تعرض رؤية واضحة المعالم لجميع شركاء التنمية خلال المؤتمر، بشكل تفصيلى.
و أن الحكومة نفذت %75 من حزمة التحفيز الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه، الممولة من الدولة، بينما تم تحويل الـ %25 المتبقية، لاستكمال مشروعات خلال العام المالى الحالى 2014/2013. اما حزمة التحفيز الثانية 34 مليار جنيه الممولة من الجانب الإماراتى، قائلاً: وزارة التعاون الدولى تتولى متابعة الحزمة ولكن سيتم تسليم 100 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق ضمن الحزمة الإماراتية بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وقال العربى إن الوصول لمستويات نمو ما قبل 2008 يحتم تحقيق معدلات تتراوح بين 5 و%6 سنوياً لمدة الـ 4 سنوات، تبدأ من العام المالى المقبل 2016/2015 والذى يتوقع أن يحقق نمواً يصل إلى %4.5 وهو ما يتطلب جذب نحو 50 مليار دولار «350 مليار جنيه»، على الأقل من القطاع الخاص من إجمالى 500 مليار جنيه استثمارات كلية مطلوبة.
وتعهد وزير التخطيط بأن تنتهى الحكومة من حسم مشكلاتها مع المستثمرين بحلول العام المقبل بتفعيل قرارات لجنة تسوية عقود الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء.