قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن البيروقراطية والفساد الإدارى من أهم المعوقات فى مصر، ونحتاج إلى قانون للخدمة المدنية فى مصر على وجه السرعة لان قانون 47 لسنة 78 الذى يتم العمل به الآن أجرينا علية 17 تعديل ولايزال لا يصلح لأن الموظف العام فى الدولة لابد وأن يعرف مستوى خدمته وفى مده زمنية محددة بجميع الهيئات. جاء ذلك فى مؤتمر ” مصر طريق المستقبل ” .مطالبا بضرورة التوسع فى تقديم الخدمات عبر الإنترنت، والتعدد فى مصادر تطوير الخدمة، مثل خدمات المرور، لافتا إلى أنه لن نحتاج إلى تعديل قانون الاستثمار ولكن نحتاج إلى تعديل المنظومة بأكملها، لأن التعديل على القوانين يخلق ازدواجية كبيرة.
وأضاف الدكتور أشرف العربي إن معدلات نسب الفقر في مصر بلغت 26 % وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وأن المؤشرات العامة للدخول مقلقة. وأضاف أن الشعب المصري مقسم إلى 10 بالمئة الأغنى ونصيبها من الدخل الإجمالي للبلاد 26 بالمئة، والنسبة الـ 10 بالمئة الأفقر نسبتها لم تتجاوز الـ4 بالمئة مما تسبب في خلل لابد من التعامل معه بجدية. ولفت إلى أن الفقراء يتمركزون في ريف الوجه القبلي، وهناك مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص والدولة أنها تزيد من حجم الاستثمارات التي تنفذ في هذه المناطق حتى يستفيد منها الفقراء بشكل مباشر.
قال وزير التخطيط إن معدلات الاستثمار خلال الثلاث السنوات الماضية تراجعت لتصل إلى 14 بالمئة مقابل 22 بالمئة خلال عام 2008 والذي انعكس على معدل نمو اقتصادي والذي بلغ 2 بالمئة خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن معدل دخل الفرد تراجع أيضا ما يجعل الوضع غير قابل للاستمرار والذى انعكس على الاستثمار والذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4 بالمئة وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء مقابل 9 بالمئة عام 2010 والذى يتطلب توقف الاتجاه الصاعد للبطالة ثم تحويله إلى التراجع. وأكد أن فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما يبلغ نسبة المتعطلين بينهم 60 بالمئة بجانب أن 28 بالمئة من المتعطلين حاليا سبق لهم العمل بسبب الظروف الحالية. وبين أن مصر تنمو بأقل من قوتها الطبيعة بنحو 50 بالمئة، منوها إلى ضرورة التحرك حاليا لتجاوز معوقات الاستثمار والتي يعتبر على رأسها عدم وضوح الرؤية والذي يتطلب تعريف الدولة بدور القطاع الخاص خلال تلك المرحلة.