أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة العبور، تعامل مع إنهيار مصنع العبور، أمس الأول، وفقا لتوجيهات الحماية المدنية، خاصة وأن الجهاز عمله إدارى فقط داخل المدينة، فيما كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز العبور، أن صاحب المصنع لم يلتزم بالتراخيص الصادرة له، وخالف التعليمات، الصادرة له، وقام المقاول بتنفيذ ارتفاع زائد عن المسموح به فى الرخصة، بإشراف مهندس.
وقال الوزير إن الجهاز تعاون مع الحماية المدنية بشكل كامل، وقام بتوفير كافة المعدات التى طلبتها الحماية المدنية، عن طريق إحدى شركات المقاولات العاملة فى المدينة، ثم توفير معدات أخرى من شركة المقاولون العرب، بعدها تمت الاستعانة بمعدات أخرى لدى شركة مقاولات عاملة فى شبرا الخيمة، وكل هذا وفقا لتوجهات الحماية المدنية، مؤكدا أن الجهاز غير معنى برفع الأنقاض.
من جانبه أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن المصنع يقع على مساحة 1800 مترا مربعا، ومقام علىالقطعةرقم (13) بلوك (13026) بالمنطقة الصناعيةالأولى، وأن المالك ” شركة الرمزي للصباغة والتجهيز ” قامت بصب دورالتعلية (الثالث) بالمخالفة للوحات التنفيذية المعتمدة، دون مراجعة واعتماد استشارى هندسي لتلك التعديلات الإنشائية الجوهرية، ولم يقم بإسناد أعمال الصب لمقاول متخصص، فضلا عن عدم قيامه بتوفير الإشراف الهندسي على الأعمال اثناء الصب بالمخالفة لمواد (53 – 55) من قانون البناء الموحد.
وأكد غنيم أن الجهاز قام بتحرير محضر أعمال مخالفة للقطعة المذكورة، والملف معروض بالكامل أمام النيابة.
وأشار غنيم أن الجهاز لم يتوان فى توفير المعدات اللازمة لرفع الأنقاض، وفقا لتوجيهات الحماية المدنية، حيث تم توفير 2 لودر وحفار وشاكوش ” حفار بشاكوش”، من إحدى شركات المقاولات، بعدها طلبت الحماية المدنية معدات أخرى، تمت الاستعانة بها من المقاولون العرب وهى 2 شاكوش وحفارين، ثم طلبت الحماية المدينة زيادة فى المعدات وتمت الاستعانة بها من إحدى شركات المقاولات فى شبرا الخيمة.